رئيس «نقل النواب» يستعرض تقرير اللجنة بشأن تمويل 55 قطارا من فرنسا
رئيس «نقل النواب» يستعرض تقرير اللجنة بشأن تمويل 55 قطارا من فرنسا
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة فرنسا المساهم في تحويل توريد 55 قطارا، وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليونا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.
النواب: تحديث الخط الأول للمترو أمر ملح
وقال النائب علاء عابد، خلال عرضه للتقرير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنّ التقرير تضمن أهمية مشروع مترو القاهرة الذي يعد من أنجح مشروعات النقل الحضاري، التي وضعت حلولًا لمشكلات بيئية ومرورية وخدمية واقتصادية، مؤكدًا أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمرًا ملحًا ولا يحتمل التأجيل للحفاظ على استمرارية تشغيله، وتجنب مشكلات اجتماعية ومرورية جسيمة حال تعطل هذا الخط.
قرض بـ776 مليونا و900 ألف يورو
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إلى أنّه في سبيل توفير التمويل المالي اللازم لتحديث وتطوير هذا الخط، نجحت وزارة التعاون الدولي في توقيع البروتوكول المالي الموقع بين حكومتي مصر، وفرنسا، والذي بمقتضاه تقدم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مساعدات مالية على شكل قرض من الخزانة بمبلغ 776 مليونا و900 ألف يورو؛ للمساهمة في تكلفة توريد 55 قطار جديد، إضافة إلى تحديث ورشة طرة بما يؤهلها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للقطارات العاملة، وتأهيلها للتعامل مع التطورات التي حدثت في القطارات الجديدة.
وتابع بأنه لتحقيق أفضل مواصفات للقطارات المطلوب توريدها فقد استعادت الحكومة المصرية تجربتها الناجحة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية خلال الفترة من 1981 إلي 1989 لإنشاء الخط الأول لمترو القاهرة من خلال شركة الستوم الفرنسية، تلك الشركة التي أثبتت كفاءة عالية في توريد قطارات هذا الخط والتي يتم تشغيلها منذ نحو 40 عام مستمرة، واليوم تعود الهيئة القومية للأنفاق للتعاقد مع ذات الشركة لشراء 55 قطار جديد للخط الأول نتيجة ثقة الجانب المصرى في المستوى الفني المتميز للقطارات التي توردها الشركة، ليكتمل بتلك العملية تحديث الخط الأول لمتروالقاهرة والذي خطط له أن يتم على مرحلتين: الأولى تضمنت تطوير أنظمة الإشارات و الإتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكيوأعمال القوى الكهربية والثانية تضمنت تطوير الوحدات المتحركة التي يسهم هذا القرض في تمويلها.
وأكد أنه في ضوء بحت اللجنة المشتركة لبنود البروتوكول المعروض فقد خلصت اللجنة إلى أن الشروط المالية التي تضمنتها اتفاقية القرض قد اشتملت على العديد من التيسيرات، والتي تمثلت في مدة سداد بلغت نحو 40 سنة، وفترة سماح تصل إلى 15 عاما، وسعر فائدة لا يتعدى 0.0092% سنويا.
وأضاف عابد ، أن كل هذه التيسيرات جعلت هذا القرض قرضا ميسرا تعاظمت فيه نسبة المنح لتصل نحو 92.7%، أن المشروع المستهدف له من الأهمية ما يجعله من المشروعات ذات الأولوية المتقدمة، بما يقدمه من خدمة نقل جماعى آمنة لا يمكن لفئة عريضة من المجتمع الاستغناء عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذا الخط مع باقى خطوط المترو، وخطوط القطار الكهربائي، والمونوريل، سيتكاملون جميعا في شبكة نقل سككي متطورة وحضارية وصديقة للبيئة تربط جميع المناطق العمرانية القديمة والجديدة على مستوى القاهرة الكبرى، في منظومة متكاملة تمثل قفزة حضارية في مجال خدمات نقل الركاب يستحقها المواطن المصرى المتطلع إلى الأفضل في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
