بعد إحالته من «الشيوخ».. «تضامن النواب» توافق على مشروع قانون «قادرون باختلاف»
بعد إحالته من «الشيوخ».. «تضامن النواب» توافق على مشروع قانون «قادرون باختلاف»
- صندوق ذوي الإعاقة
- ذوي الإعاقة
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- لجنة التضامن الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
- صندوق ذوي الإعاقة
- ذوي الإعاقة
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- لجنة التضامن الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون «قادرون باختلاف» والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وبحضور المهندس أشرف رشاد، مقدم مشروع القانون، والنائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع قانون في ذات الشأن.
شهد الاجتماع جدلا حول مسمى القانون
وشهد الاجتماع جدلا حول مسمى القانون، بعدما طالب البعض بالعودة للاسم الذي سبق ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وهو «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»، فيما رأى البعض الإبقاء على ما جاء من مجلس الشيوخ، لا سيما وأنه لا فرق كبير بين الاسمين ولا يترتب على التعديل أي امتيازات أو تغيير جوهري في مشروع القانون.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وتوافقت على عدد من التعديلات بعد مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء عريبي، وأن تلك التعديلات ستكون أمام أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون في شكله المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وتضمَّن مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوي الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.
هدف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
