عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة.. القانون يجرمها والدين يحرمها
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة.. القانون يجرمها والدين يحرمها
- الاخلال بالامتحانات
- امتحانات الثانوية العامة
- الثانوية العامة
- عقوبة تسريب الامتحانات
- الاخلال بالامتحانات
- امتحانات الثانوية العامة
- الثانوية العامة
- عقوبة تسريب الامتحانات
انطلقت اليوم في التاسعة صباحًا امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع التربية الدينية والتربية الوطنية، ومع كل عام دراسي يسعى بعض الخارجين عن القانون لتسريب الامتحانات في محاولة لمساعدة الطلاب على الغش، وهو الأمر المجرّم قانونيًا والمحرم دينيًا.
في هذا الصدد، قال محمد عبدالحميد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لـ حقوق الإنسان، إنّه طبقًا للقانون الجديد رقم 205 لسنة 2020 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي جاء بعد انتشار حالات الغش لتتحول من أعمال فردية إلى جماعية ومنظمات، كان لابد للدولة من التدخل ووقف مثل هذه الأعمال.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون الجديد جاء من أربع مواد، مادتان عقابيتان وثالثة بإلغاء القانون القديم رقم 101 لسنة 2015، الذي أصبح غير متناسب مع الجرائم الحالية، والمادة الرابعة جاءت بتاريخ العمل بالقانون وهو 14 أكتوبر 2020.
المادة الأولى
- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، وذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالإضافة إلى حبس المتهم مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مائتي ألف.
ويعاقب على الشروع فيما سبق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان سنة الامتحان وما بعدها ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
المادة الثانية
- تنص على أنه كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصالات أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من الأجهزة التقنية بقصد الغش يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وبشرط ألا تخالف هذه العقوبة قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996.
وأشار عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إلى أن غش الطالب داخل لجنة الامتحان ليس جريمة جنائية، ولكن يُحرم من دخول الامتحان وفقًا للنظام المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ضمن جهود الدولة لمكافحة الغش، خاصة في الفترة الأخيرة بعد تحوله من فردي إلى جماعى وانتشار تسريب الامتحانات والمنظمة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة الغش، وخاصة في امتحانات الثانوية العامة، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، في وقت سابق، أن الغش في الامتحانات سلوك محرّم؛ لأنه يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص، مما يؤثر بالسلب على مصالح الفرد والأمة.
