وزير المالية: زيادة الدعم بقيمة 55 مليار وتخصيص 10 مليارات لعلاج غير القادرين
وزير المالية: زيادة الدعم بقيمة 55 مليار وتخصيص 10 مليارات لعلاج غير القادرين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الظروف العالمية فرضت تغيرات على الموازنة العامة، وتم اتخاذ العديد من التدابير للاحتياط للتقلبات في الأسعار والفوائد العالمية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النقل عالميا وأسعار البترول، حيث وصل سعر البرميل إلى 120 دولارا، وارتفعت أسعار السلع مثلا، حيث ارتفع سعر القمح من 250 إلى 5200 وارتفاع تكلفة زيت الطعام وارتفاع تكلفة التمويل والتضخم المرتفع على مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة في بنوك العالم كل ذلك فرض تحديات على الموازنة.
الموازنة العامة الجديدة
جاء ذلك في رد وزير المالية على النواب خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وتابع الوزير قائلا: «أعددنا الموازنة في تحفظ شديد بسبب الآثار المتوقعة، بسبب ما يدور حولنا في العالم وأثره الاقتصادي علينا والأوضاع الاقتصادية في العالم التي أثرت على الإنفاق ايضا».
وعلق الوزير على الباب الثالث عن الفوائد، مؤكدا أن «المالية» حصلت على اعتماد إضافي بـ6 مليارات جنيه بموافقة مجلس النواب بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، ما أثر على الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الفوائد بلغ 590 مليارا كان المقدر قبل الظروف العالمية أن يكون 630 مليار جنيه، والزيادة من أجل الاستعداد والاحتياط للمتغيرات المتوقعه بلغت 60 مليار جنيه.وأضاف الوزير أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان ممكن أن يكون أقل لولا أثر أسعار الفائدة على الفوائد وأخذ إجراءات احتياطية، وكان لا بد من الاحتياط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهناك متغيرات كبيرة تحدث في العالم لا يمكن تجاهلها وارتفاع الأسعار العالمية تم أخذها في الاعتبار في الموازنة أيضا.
وشدد الوزير على أن معدل المصروفات في الموازنة الجديد أقل من الموازنة الحالية وذلك بسبب الترشيد في الإنفاق، وأن معدل نمو الإيرادات كان متوقعا أن يكون 23% ولكنه بلغ 11.2%.
وأوضح الوزير، في كلمته أيضا، أن حجم سداد للقروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات، السبب في حجم المديونية، ودون ذلك كان مقدرا أن يقل العجز عن العام الحالي لولا الظروف العالمية.
وأكد أن الديون عبارة عن الدين والعجز، والدولة تسعى لتقليل الدين والذي كان قد وصل الى 108% من الناتج المحلي ومستهدف أن تكون 84% في العام المالي الجديد والهدف في النسبة وليس قيمة الدين.
الزيادة السكانية والمشروعات التنموية
وقال الوزير إنه لا يمكن المقارنة بين موازنة عام 2010 والآن، لأن عدد السكان تزايد من 90 إلى 120 مليون نسمة، ولا شك أن الدولة الآن وحجم الاقتصاد قد تضاعف مثل نمو الكهرباء والطرق والكباري والأنفاق والمشروعات ومحطات تحلية المياه وتوصيل الغاز للمنازل، وبالتالي لا مجال للمقارنة بين الدولة في 2010 والدولة في 2022 من يسافر عدة شهور ويعود يجد متغيرات كبيرة قد حدثت في الدولة فحجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف وحجم المرتبات كانت 87 مليارا أصبحت 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه كان هناك ملايين يعملون في ليبيا وتم توفير فرص عمل العائدين من ليبيا والتحديات والمشروعات الضخمة مثل مشروعات السكة الحديد والمونريل والقطار السريع وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى تحدٍ آخر متمثل في سعر البترول قائلا: «أنا منذ توليت وزارة المالية لم يصل سعر البرميل 120 دولارا، وسعر القمح لم يتجاوز من قبل 250 دولارا الآن وصل 500 دولار، حيث كان يتم الاستيراد بقيمة 3 مليارات أصبح الاستيراد بـ6 مليارات، إضافة للضغط على سعر الصرف والعملة الصعبة».
وأكد الوزير على التمسك بدعم الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن الأرض الزراعية تآكلت والحل تعويضها بمشروعات الاستصلاح ومثال ذلك في تمويل المليون فدان، وهذا يزيد الإنفاق ولا بد من تمويل المشروعات لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات.
وتابع الوزير: «هناك مديونية لصالح الحكومة لا نستطيع تحصيلها ونبذل مجهودا لتحصيل المتأخرات وهناك تقرير عن مديونية الحكومة لدى الآخرين».
دعم الصناعة والصادرات
وأوضح أن الموازنة تدعم الصناعة بـ6 مليارات جنيه ودعم الصادرات، موضحا أن حجم الدعم بالموازنة الجيدة يبلغ 356 مليار جنيه، مقابل نحو 301.321 مليون جنيه للسنة الماضية، وتخصيص مبلغ لـ«تكافل وكرامة» بقيمة 3 مليارات بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، فيما بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
تكافل وكرامة
وأكد الوزير أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته وتم تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير إلى البرلمان حول ذلك وسنسدد 960 مليارا ومررنا بأزمة تسمى أزمة الأسواق الناشئة واضطررنا لاقتراض مبلغ في 2019 وبدونها كان اصل الدين 500 مليار جنيه والـ400 مليار، ناتجة عن ذلك القرض ويتم السداد ورد الوزير على ما أثاره بعض النواب عن أن 70% من إيرادات الموازنة من الضرائب.
وقال إن هذا غير صحيح لأنه لو تم جمع إيرادات الهيئات الاقتصادية مع الموارد الأخرى لن تزيد الضرائب عن 30 إلى 35% فقط، وعلى سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية تحقق إيرادات وموازنة ضخمة ولكن نترك الإيرادات للهيئة لقيامها بدور كبير في الدولة، وبالتالي فالإيرادات للهيئات لا تضاف كلها بل الفائض فقط وبالتالي فالضرائب ليست كل الايرادات المتاحة للدولة.
