تحرك برلماني عاجل بعد انهيار عقار الوايلي: المحافظة أهملت مسؤوليتها

12:53 م | السبت 18 يونيو 2022

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عضو حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيار العقارات القديمة.

وقالت النائبة مي رشدي، في طلبها، إنه في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى.

انهيار عقار الوايلي

وأشارت النائبة إلى أنّ سقوط 6 قتلى على الأقل في عقار الوايلي الذي انهار، أمس الجمعة، استمرار لمسلسل انهيار العقارات القديمة، في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من المحليات، بشأن العقارات القديمة الآيلة للسقوط.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ محافظة القاهرة أهملت في مسؤوليتها، حيث إن العقار ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم، لكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع هنا على المحافظة مسؤولية متابعة قراراتها.

ظاهرة سقوط العقارات القديمة

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية ممثلة في الأحياء، وبمساعدة الهيئة الهندسية ونقابة المهندسين الفرعية أن تقوم بمشروع حصر المنازل السكانية والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة والمتهالكة في كل حي في جميع أنحاء مصر، ثم يتم اتخاذ اللازم بحسب ما تراه مصلحة الدولة المصرية وفق خيارات عديدة، سواء هدمها وإعادة بنائها، أو إخلاء تلك المباني ونقل السكان لمبانٍ حديثة آمنة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، أو تعويض السكان بمبلغ مالي لتوفير سكن بديل، واستخدام موقعها لمرفق عام خدمي.

وشددت عضو لجنة الإسكان على أن ظاهرة وقوع ضحايا من المصريين نتيجة سقوط العقارات القديمة، أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام والتدخل العاجل من الدولة، وألا ننتظر حدوث كارثة أخرى ينتج عنها ضحايا لكي تتحرك الأجهزة.

واستكملت قائلة: «بدلاً من الاستيقاظ كل فترة عن انهيار عقار ووقوع ضحايا لا بد من الحصر والتقييم والتخطيط المسبق؛ لمنع تلك الحوادث بدلًا من الانتظار والتحرك فور وقوعها ويتحمل أعباءها رجال الحماية المدنية الأبطال، والمواطن الذي قد يخسر حياته أو حياة أحد من أفراد أسرته».