مصدر أمني: السفارة البريطانية بالقاهرة أبدت ترحيبها بإجراءات التأمين

كشف مصدر أمني أن مسؤولي السفارة البريطانية بالقاهرة أعربوا عن ارتياحهم تجاه الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطوير خطة تأمين السفارة. وأوضح المصدر الأمني أن البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون، أفاد فيه بتعليق العمل بالسفارة نظرًا لتخوفات لدى جهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية البريطانية، وذلك لما رصدته من موجة من التهديدات ضد المقرات الدبلوماسية البريطانية حول العالم، وصلت إلى حد اعتداءات حقيقية في كابول، وإسطنبول، وصنعاء، مشيرًا إلى أن السفير البريطاني أخبره بأن الخارجية البريطانية طلبت منه مضاعفة إجراءات الأمن على مقر السفارة، تحسبًا لأي تهديدات. وأضاف المصدر أنه تم على الفور إخطار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والذي كلَّف اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير للأمن، برئاسة لجنة من المتخصصين في الأمن الدبلوماسي بالوزارة لمتابعة الموقف، حيث قامت اللجنة بلقاء مسؤولي الأمن بالسفارة البريطانية، والاستماع إلى ما أبدوه من ملاحظات، واتخاذ إجراءات أمنية مضاعفة لتأمين السفارة، وذلك وفقًا لخطة موضوعة مسبقًا لتأمين جميع المقرات الدبلوماسية بالبلاد. وأشار المصدر الأمني إلى أن مسؤولي السفارة البريطانية بالقاهرة أكدوا له عدم إصدارهم لأي تحذيرات للمواطنين البريطانيين من السفر إلى مصر. وحول قيام السفارة الكندية اليوم بإصدار بيان عن تعليق العمل بقسمها القنصلي، أكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية فوجئت بإصدار السفارة الكندية بيانًا بتعليق خدماتها القنصلية لفترة قصيرة، نظرًا لبعض الظروف الأمنية التي وصفتها بـ"غير المستقرة". وأضاف المصدر الأمني قائلًا: "بيان السفارة الكندية غير مفهوم لعدة أسباب، أولًا أن بيان السفارة الكندية تلا ما أصدرته السفارة البريطانية أمس، لأنه لو كانت تلك التخوفات موجودة من الأساس كانت السفارة الكندية ستعلن إغلاق أبوابها في وقت سابق أو قبل السفارة البريطانية، وثانيًا أن مسؤولي السفارة الكندية لم يتواصلوا معنا كما فعل مسؤولو السفارة البريطانية لإبلاغنا عن ماهية تلك التخوفات، فضلًا عن أن المنطقة التي تقع بها السفارة الكندية مؤمَّنة بالكامل بصفة عامة، لوجود عدد من السفارات الأخرى وبعض المقرات الحكومة في ذات المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المعينة على السفارة الكندية بوصفها منشأة دبلوماسية". وردًا على ما تردد عن تعليق السفارة الأسترالية لخدماتها بالقاهرة، قال المصدر الأمني إنه تم التواصل مع مسؤولي السفارة الأسترالية بالقاهرة، والذين أكدوا أنهم لم يغلقوا مقرهم، وأنهم يمارسون كل أنشطتهم المقدمة إلى المترددين على السفارة بانتظام. وأضاف المصدر أن مسؤولي السفارة أخبروه أنهم فقط قاموا بإضافة على نشرة النصائح التي تقدم للمسافرين الأستراليين إلى مصر، مفادها أن تقارير رصدت في أوائل ديسمبر الجاري احتمال قيام عناصر إرهابية بمهاجمة مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات بالقاهرة. وأشار المصدر الأمني إلى أن وزارة الداخلية طالبت المسؤولين بالسفارة الأسترالية بإمدادها بمعلومات حول حقيقة تلك التقارير الواردة إليهم، إلا أن مسؤولي السفارة أفادوا بعدم معرفتهم معلومات عن تلك التقارير، وأن التعديل في النشرة مصدره العاصمة الأسترالية كانبرا، وأنهم سيلجأون إليهم لمعرفة حقيقة تلك التهديدات، وإبلاغ وزارة الداخلية بها. وشدد المصدر الأمني على أن وزارة الداخلية من منطلق مسؤوليتها العامة لتأمين كل الموجودين على الأراضي المصرية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، تطبق خططًا مستمرة لتأمين كل المنشآت الهامة والحيوية، وبصفة خاصة المنشآت والمقرات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن تلك المقرات تخضع لتقييم مستمر، حتى لو لم تكن هناك تهديدات حقيقية لاستهدافها، وأن السفارات الأوروبية الكبرى تخضع لإجراءات أمنية مشددة، نظرًا لمشاركتها في التحالف الدولي للحرب ضد ما يُسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي. وأكد أن وزارة الداخلية لا تعتمد فقط في خطط التأمين للمقرات الدبلوماسية على الحراسات بالملابس الرسمية التي يشاهدها الجميع حول تلك المقرات، وإنما هناك ضعف تلك الأعداد من الخدمات السرية بالملابس المدنية، لتحقيق الاشتباه في المترددين والسيارات المارة، وإحباط أي تهديدات لتلك المقرات، كما أن أجهزة المعلومات في الوزارة تؤدي دورًا استباقيًا، من خلال توقع التهديدات وجمع المعلوماتت بشأنها قبل وقوعها.