مساعد وزيرة التخطيط: البعد البيئي محور أساسي في جميع القطاعات التنموية

02:35 م | الأربعاء 15 يونيو 2022

شارك الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بعنوان «البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي»، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.

دمج أبعاد التنمية «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» في جميع الخطط

وألقى «جميل»، كلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، التي أشار فيها إلى إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر، وبحيث تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية «الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية»، في كافة الخطط والبرامج والمشروعات بشكلٍ مترابط ومتكاملٍ.

فعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أن الدولة المصرية نفذت برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة والدين العام وتوفير المناخ المواتي للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما لا يؤثر على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات

وأضاف أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، على إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية، وعلى الصعيد الاجتماعي، تبنت مصر حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 ملايين أسرة، وبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه 70% من المواطنين، والمشروع القومي للأسر ة المصرية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فضلاً عن إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية «المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة»، في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.

البعد البيئي محور أساسي في جميع القطاعات التنموية

وأوضح أنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية، ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية بعنوان «الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.

تبني الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء

وفي هذا السياق، تطرق إلى تبني الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة، ففي قطاع الزراعة والري، نفذت الحكومة المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20 ألف كم بهدف ترشيد استهلاك المياه بنحو 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية ترع بأطوال 500 كم.

ولفت إلى الانتهاء من 210 كم وجارٍ العمل في تطوير 50 كم، فضلاً عن استهداف مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل إلى 7%، كما قامت مصر بإطلاق «استراتيجية الموارد المائية 2050»، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.

استراتيجية تحلية مياه البحر

ونوّه بأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تبنى استراتيجية لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة 2020-2050، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وتم في هذا السياق، مضاعفة طاقة هذه المحطات خلال الأربع سنوات الماضية.

وفي قطاع الطاقة، وفقا لـ«جميل»، وطبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2035، لذا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات يذكر منها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي شارك 32 مستثمراً دولياً ومحلياً في بناء المجمع الذي يعد أكبر محطة شمسية في العالم، بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وأسهم في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء مدة تنفيذ المشروع وتشغيله، وفي قطاع النقل، بدأت الحكومة إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال 113 كم، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجر الكهربائي بأطوال أكثر من 2000 كم، وكهربة إشارات السكك الحديدية بأطوال حوالي 2.5 ألف كم.

سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

وتناولت الكلمة الحديث عن إطلاق مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، ما جعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأكد أن مصر تدرك جيداً أنها من أكبر الدول عرضةً لآثار التغيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث عالمياً، لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في مواجهة تغير المناخ، لعل من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 التي تتبنى رؤية مفادها التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الخضراء

وأوضح «جميل»، في كلمته نيابة عن الوزيرة، أن الحكومة أقرت مؤخراً مجموعةً من الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخراً ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.

وأشار إلى الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي في مجال تغير المناخ، من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

المشروع القومي لتطوير القرى المصرية

وسلط الضوء على المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" حيث تتبنى الحكومة نموذج القرية الخضراء، وتستهدف أن يكون النموذج المصري في تنمية الريف نموذجاً رائداً على المستوى الدولي، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء الموجهة للمشروع 30% من جملة الاستثمارات، ففي المرحلة الأولى التي يستفيد منها 17 مليون مواطن جارٍ العمل في 3200 كم من تبطين الترع، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وإنشاء 326 محطة مياه، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية، وخدمة 4.1 مليون مبنى بالغاز الطبيعي، وإنشاء 594 كوبري مشاة، وغيرها من المستهدفات، كما تؤكد الحكومة أهمية مراعاة معايير البناء الأخضر في كل المباني والمنشآت الحكومية.