رجال أعمال واقتصاديون: وثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار
رجال أعمال واقتصاديون: وثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار
رحب رجال أعمال واقتصاديون بوثيقة ملكية الدولة التي أعلنها مجلس الوزراء، وعرض فيها خطة الدولة بشأن التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، والتوجهات الحكومية بشأن إفساح الطريق أمام القطاع الخاص، وتحديد خارطة طريق بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
رسالة تفاؤل وطمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها مجلس الوزراء تبعث برسائل تفاؤل وطمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص، وأكد أن الوثيقة تعد مؤشرا إيجابيا بأن التوجه العام للدولة يصب في اتجاه المزيد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار السويدي إلى أن الوثيقة مهمة لأنها تحدثت بشكل واضح عن طبيعة مشاركة الدولة في المشروعات، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها، أو ستزيد الاستثمارات بها.
وذكر السويدي أنه من المهم توضيح دور الصندوق السيادي ومشروعاته في سياق الوثيقة الجديدة، وموقف المشروعات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام.
العمل وفقا لآليات السوق
وأكد أحمد الوكيل الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية إن الوثيقة لا تعني أن الدولة تتجه لبيع أو تصفية مشروعات حكومية، أو خصخصتها، لكنها تمثل تطبيقًا لمواد الدستور المصري التي تؤكد أهمية القطاع الخاص، والعمل وفقا لآليات السوق، وأوضح الوكيل أن الدولة اضطرت على مدار السنوات الماضية، ومنذ العام 2011، الدخول في مشروعات إنتاجية وخدمية نظرًا لأحجام القطاع الخاص عن تلك المشروعات.
وأوضح أن القطاع الخاص لا يخشى من المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي الذي يجب العمل عليه في الوقت الحالي، هو تحسين مناخ الاستثمار، من أجل رفع مستويات معيشة المواطنين عبر خلق فرص العمل.
من جانبه قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الوثيقة تكتسب أهميتها في الوقت الحالي، نظرًا للرسائل الإيجابية التي ستمثلها للمستثمرين المحليين والأجانب، وطالب أبوبكر بأهمية التركيز على قطاع التعدين، في ظل اعتماد القطاع الإنتاجي على الاستيراد، حيث يقوم باستيراد أكثر من نصف احتياجاته من المواد الخام، في ظل وجود خامات تعدينية في مصر يمكن استغلالها بشكل جيد إذا ما تم تحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات ضخمة بقطاع التعدين.
وأكد أبوبكر أهمية فصل الأجهزة التنظيمية الحكومية عن الوزارات من أجل تعزيز الاستقلالية والحيادية لتلك الأجهزة.
في الوقت ذاته قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن الوثيقة التي أعدتها الحكومة تعد في حد ذاتها توجهًا إيجابيًا من جانب الدولة، لأنها تضع قواعد واضحة بشأن موقف الدولة من المشروعات والتوجه الاقتصادي.
وأشار توفيق إلى أهمية النظر بالتوازي مع طرح الوثيقة إلى معوقات الاستثمار التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، بداية من منظومة الضرائب وتشريعاتها، وحتى تعدد الجهات الرقابية وتذليل المعوقات البيروقراطية، موضحا أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة من أجل إزالة المعوقات على رأسها ما يتعلق بالأراضي الصناعية عبر إقرار عمليات التخصيص.
