رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي لمصر
رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي لمصر
- مصطفى مدبولي
- رئيس مجلس الوزراء
- سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاستثمار
- مصطفى مدبولي
- رئيس مجلس الوزراء
- سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاستثمار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هدف الحوار على الوثيقة هو أن يكون هناك توافق بشأن الأنشطة التي يتم التخارج منها والمدة الزمنية المناسبة للتخارج، وهذه هي نقطة مهمة للغاية، بالإضافة إلى معرفة مطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات التي تتخارج منها الدولة.
طمأنة القطاع الخاص
وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه جلسة حوارية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة مع عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين، أنه يجب معرفة الخطوات والرسائل الإيجابية التي يرى الخبراء ضرورة تنفيذها من قبل الدولة والحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لطمأنة القطاع الخاص للإسراع من حركته خلال الفترة المقبلة».
7 أشهر لإعداد الوثيقة
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «هيبقى موجود منصات سواء تطبيق اندرويد أو أبل، بحيث الناس تقدر تدخل وتشارك معانا، وهذه الوثيقة أنا بعتبرها مسودة بالرغم من أننا قعدنا فيها 7 شهور».
