نائب المصري الديمقراطي يرفض برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية

03:47 م | الأحد 12 يونيو 2022

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، رفضه لبرنامج التنمية الاقتصادية المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تجاهل القطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة.

ووجه سامي، خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة خطة التنمية للعام المالى الجديد، انتقادات حادة للخطة، مشيرًا إلى أن بها عدد من الأجزاء المعادة من السنة الماضية، خصوصًا فى التوزيع القطاعي، مضيفًا: «ما زال التركيز بشكل أساسي على قطاع المال، الذى يمثل 21% من الخطة، وهو ما يعادل 306 مليارات جنيه، أما الثلاث صناعات الحقيقية، بيمثلوا 17%، وهذا لا يتوافق مع ما ذكره رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير، فترى أن الصحة انخفضت نسبتها عن العام الماضي، وبقت نسبة التعليم كما هي، وأرى أن هذا لا يتسق مع ما يتم الإعلان عنه».

مخصصات ضئيلة لمحافظة واسعة المساحة

ولفت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قدم 21 ملاحظة مهمة، حيث قامت اللجنة الاقتصادية بإدراجهم ضمن التقرير خلال الجلسة.

وأشار سامي، إلى أن عدد من الملاحظات المتعلقة بالتوزيع المكاني للخطة فى المحافظات، إذ حددت الحكومة مخصصات عمل ضئيلة لمحافظات واسعة المساحة، مثل الدقهلية، مشيرا إلى أن جنوب سيناء تحوز هذه السنة فى الخطة حوالي 6.2 مليار، بينما أن عدد سكانها 113 ألف، فى حين أن الدقهلية 6.8 مليون مواطن وتحوز على نفس القيمة من الاستثمارات، وبالتالي نصيب الفرد من الاستثمارات فى الدقهلية، قد لا يتخطى الـ900 جنيه، بينما فى جنوب سيناء، ممكن يصل إلى 60 ألف جنيه.

واستدرك قائلا: «طبعًا أقدر أن جنوب سيناء تحتاج إلى استثمارات، لكني أشير مثلًا إلى مسألة تخصيص مبلغ 2 مليار فى التعليم لجنوب سيناء»، متسائلًا: هل هناك عدد من الطلبة يتوافق مع هذا الحجم.. وأيضًا المدرسين؟

وتابع: «هناك بالطبع جزء كبير من المخصصات المالية الموجهة إلى محافظة جنوب سيناء، وأنا أرى أنه طالما أن مصر تعاني من الأزمة الاقتصادية، فالأفضل أن نقوم بترحيل إنشاء إلى العام المقبل، خاصة أن المبلغ المخصص هو مليار جنيه».

ضرورة ترتيب الأولويات

وشدد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، على ضرورة ترتيب الأولويات سواء مكانيًا أو على المستوى القطاع، متابعا: «من غير المعقول أن تكون الخطة الاقتصادية لهذا العام هي نفسها الخطة الاقتصادية للعام الماضي».

وأضاف: «يجب أن يتم إعادة ترتيب الأولويات بخصوص قطاع النقل مثلًا»، مستكملًا: «فيه مثلًا 90 مليار جنيه مخصصين إلى الوحدات السكنية، وأرى أنه من الأفضل أن يتم ترحيلهم إلى العام المقبل، وطبعًا هي مشاريع مهمة، لكني لا أرى مانع فى أن يتم ذلك خاصة أن لدينا الكثير من الوحدات السكنية، ولم تُسكن بشكل كامل».

وأوضح: «أرى أنه من الضروري أن يتم سحب 90 مليار جنيه من الاستثمارات المركزية، وإعادة توجيههم إلى قطاعات مثل الصناعة أو الزراعة، أو الصرف الصحي المتهالك فى محافظات الدلتا»، مضيفا: «هذه هي مواطن اعتراضي على الخطة، حيث أنني أرى أن ترتيب الأولويات لم تأخذ فى اعتبارها هذه المواضيع».

واختتم: «باعتباري ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد اتخذنا قرارًا برفض الخطة، وأعتقد أن الوزارة ستأخذ فى اعتبارها هذا الأمر، وسبق أن وجهت لي الوزيرة الشكر فيما يتعلق بتعديل خطة حياة كريمة، بإضافة 10 مليارات لتطوير المدن، ولو استمعت للملاحظات الخاصة بنا سيكون أمر جيد.