إلزام متهم في قضية «أحداث مجلس الوزراء» بدفع 17 مليون جنيه

01:45 م | الأحد 12 يونيو 2022

قضت الدائرة الأولى، إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإلزام المتهم رضا علي بدفع مبلغ مالي قدره 17.622.622 جنيه، بعد الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وأصدرت محكمة الجنايات، أحكاما قضائية غيابية ضد المتهمين بالسجن المؤبد، بعدما وجهت لهم النيابة العامة، افتعال أحداث عنف وشغب وإضرام النيران بمحيط مجلس الوزراء وعدد من الأماكن المختلفة، أبرزها المجمع العلمي ومحيط مجلس الشعب والشورى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر شنودة فوزي.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، وعدد 24 متهما آخرين إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية، ووجهت لهم النيابة العامة العديد من التهم، أبرزها الضلوع في «أحداث مجلس الوزراء» والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث عنف بمحيط المجلس.

وفي وقت سابق، تقدم المتهم أحمد دومة على حكم سجنه 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره 6 ملايين، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، بطعن على حكم حبسه وقوبل من قبل محكمة النقض بالرفض.

وصدر الحكم ضد المتهم أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في يناير من عام 2019، من قبل محكمة الجنايات، والتي ألزمته بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه، عن التلفيات التي تسبب في إحداثها ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد وعدد 229 متهما آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، كما عاقبت محكمة الجنايات عدد 39 متهما حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات.