القوى العاملة في أسبوع: تسليم 5880 وثيقة تأمين وتحويل 4.4 مليون جنيه مستحقات

11:58 ص | الجمعة 10 يونيو 2022

شهددت وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال هذا الأسبوع في الفترة من 3 إلى 9 يونيو 2022، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أمام 187 دولة بالدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي أن مصر تعاملت بحرفية شديدة مع أزمة كورونا للتقليل من آثارها السلبية بشهادة كافة الدوائر المالية والاقتصادية العالمية.

تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة القوى العاملة

عقد على هامش الدورة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم، الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، والدكتور نصر أبو جيش وزير العمل بدولة فلسطين ، وجاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، وممثلو الفرق الثلاثة «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» من جنسيات ومن أقاليم أو مجموعات إقليمية مختلفة.

دعم فلسطين

وألقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، رئيس المجموعة العربية كلمة في الملتقى التضامني مع عمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة قال فيها: «يطيب لي باسمي شخصيا وباسم المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب مع تقديرنا لاستجابتكم وحضوركم هذا الملتقى المهم تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى مما سيكون له أكبر الأثر على تخفيف معاناتهم ورفع معنوياتهم نحو ظروف إنسانية أفضل».

وأضاف الوزير: «الوضع في فلسطين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استمرار أعمال القتل الممنهج وسياسات الاستيطان الإسرائيلي المخالفة للقرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية فضلاً عن العدوان السافر على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى واستقطاع الحقوق المالية لعمال فلسطين وشعبها بقصد قهر الشعب الفلسطيني وأبطاله الأحرار، لكن التاريخ علمنا ان بطش القوة وقهر الشعوب لا يغير حق الشعوب في الحياة ومن هذا المنبر فإننا ندعو كافة القوى المحبة للسلام في المجتمع الدولي ان تتكاتف لرد هذه الاعتداءات البربرية للكيان الصهيوني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج في دولة فلسطين حتى يتمكنوا من محاربة قوى البغي والعدوان والاستعمار».

وأشار سعفان إلى أن متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا تبشر بالخير بل ربما تتجه نحو الأسوأ نتيجة تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار ممارساتها الوحشية في فلسطين وارتكاب المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك الحقوق والحريات ومصادرة الأراضي والممتلكات ومصادر المياه وهدم المنازل ومؤامرات تهويد القدس وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها إضافة إلى الجدار العنصري وعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها واستمرار فرض قيود صارمة على تنقل الأشخاص والسلع ومستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار الحصار على قطاع غزة مما أدى إلى تزايد حدة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدني ملموس في مستويات المعيشة والظروف الإنسانية الكارثية، وكل هذه الممارسات تشكل خروقات صريحة للاتفاقيات والقرارات والإعلانات والمواثيق العربية والدولية، في ظل ظروف اقتصادية دولية شديدة التعقيد يعاني منها الجميع نتيجة تداعيات جائحة كوفيد والنزاع الروسي الأوكراني.

مؤتمر العمل الدولي

واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

وألقى وزير القوي العاملة ، كلمة أمام الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بصفته رئيساً للمجموعة العربية، أعرب فيها عن سعادته للتحدث باسم المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الحالية، متمنيا التوفيق والنجاح لـ جيلبرت هومبو المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، ومثمّنا الدور الكبير الذي قام به المدير العام السابق، غاي رايدر.

وقال سعفان إن منظمة العمل الدولية ودولها الأعضاء، ومنظمة العمل العربية وأعضاؤها، جماعة وفرادى، تقف أمام مفترق طرق مهم جدا، فها نحن قد بدأنا الخروج للتوّ من أجواء جائحة كورونا والتي خيمت بظلها الثقيل على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القارات الخمسة لعالمنا.

وأوضح الوزير في كلمته - ألقاها نيابة عنه خليفة مطر ممثل أصحاب الأعمال بدولة الإمارات نائب رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته السابقة - أنه خلال هذه الفترة تم الإغلاق الكلي أو الجزئي للاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء، وسادت معدلات جدّ مرتفعة للبطالة الكلية والجزئية وسادت ظاهرة نقص التشغيل، وأُقفلت الوحدات الإنتاجية لفترات متفاوتة، وعانت المنشآت الاقتصادية، وخاصة منها الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أثر التعثر في سلاسل القيمة المضافة العالمية بفعل انخفاض معدلات النمو والصعوبات اللوجستية للنقل والإمداد، وكانت الدول منخفضة الدخل أولى الضحايا لعدم التكافؤ في القدرات الطبية، وتفاوت مستويات الرعاية الصحية ومنظومات الوقاية والعلاج.

وشددت مصر أمام مؤتمر العمل الدولي ، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) كانت لها تداعياتها السلبية التي تأثرت بها كافة دول العالم لا سيما فيما يتعلق بفقدان الوظائف وانخفاض معدلات الحماية الإجتماعية، مشيرا إلى أننا قضينا عامين كاملين فرضت علىنا الجائحة أنماطاً جديدة من الحياة والعمل لم نكن نتصور أن تحدث.

وأكد وزير القوى العاملة في كلمة مصر أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية ، أن حكومة بلاده استطاعت، وبشهادة كافة الدوائر المالية والإقتصادية العالمية ، أن تتعامل بحرفية شديدة مع تلك الأزمة من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات لتقليل آثارها السلبية.

وقال سعفان: «عندما بدأت الدول أن تنفض عنها غبار تلك الأزمة، وشرعت فى التعافى منها، إلا وتلقت طعنة فى الخصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبتها من موجة هائلة فى إرتفاع أسعار المواد النفطية والسلع الغذائية بسبب ما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطراب حاد».

وأضاف الوزير: «بتوجيهات رئاسية اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التحفيزية للتعامل مع تلك الأزمة الراهنة من خلال رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة ، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية والاستمرار في حماية محدودى الدخل .

وأشار سعفان إلى أنه ترسيخاً لمبدأ المساواة وإيماناً منا بأهمية بناء جدار تشريعى قوى يتواكب مع معايير العمل الدولية ، فقد تم إعداد مسودة قانوناً جديداً للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، ويعرض الأن على البرلمان المصري تمهيداً للموافقة علىه ، فضلاً عن إصدار قرارات تتعلق بتنظيم عمل النساء، بالإضافة إلى القرار الخاص بمشاركة النقابات العمالية بالأجهزة الإدارية فى الدولة فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية ، كل هذه التشريعات تعد إمتداداً طبيعياً لقانون المنظمات النقابية العمالية ، وحماية حق التنظيم ، والتى تمت فى سياقه بفضل الله تعالى إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 - 2026 خلال شهر مايو المنصرم.

لقاء مع كورين فرجا

وعلى صعيد الاجتماعات على هامش مؤتمر العمل الدولي، التقى وزير القوى العاملة، كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، وذلك لبحث عددا من الملفات المشتركة والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية للتوافق مع معايير العمل الدولية.

رحب الوزير بالمسؤولين بمنظمة العمل الدولية، مقدما عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت علىها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات.

وأكد الوزير أن هناك تناغم في العمل مع المنظمة في المحاور الخاصة بالمعايير حاليا، مستعرضا موقف مصر من المعايير الدولية قبل 2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذي كان علىه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة، مشيرا إلى أن الموقف يختلف كثير بعد 2016، وذلك بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 ، وبدء الدورة الانتخابية الأولى عقب صدور القانون، وتوفيق أوضاع البعض، وما تم من تشكيل لجنة في هذا الخصوص، حيث أن غياب الانتخابات لمدة 12 عاما أحدث فراغا مما استوقف القيام بورش لتثقيف النقابيين .

وواصل الوزير: «إن هناك تغييرا كبيرا بعد عام 2018 ، حيث ظهرت المرأة في الدورة الأولى للانتخابات منذ ذلك التاريخ، والاهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها في الانتخابات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية في هذه المرحلة للانتقال إلى التحول الرقمي الكامل للعملية الانتخابية.

كما التقى وزير القوي العاملة، والوفد المرافق له، على هامش أعمال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي مع بيت العائلة المصرية في جنيف لطرح كافة الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، فضلا عن استعراض المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية وفرص الاستثمار سواء في المشروعات أو أراضي الإسكان.

وشدد وزير القوى العاملة على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن ثمار ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الثماني سنوات الماضية بدأ يظهر داخليا وخارجيا، وأن الرئيس يولي المصريين بالخارج اهتماما كبيرا.

وقال سعفان خلال اللقاء إن الرئيس السيسي حقق خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية، ولا يسمح الوقت لسردها ، وتميزت هذه الفترة بإطلاق المشاريع القومية العملاقة في جميع المجالات، والقضاء على العشوائيات، وإنشاء المدن الجديد، حيث يجري إنشاء أكثر من 20 تجمع عمراني جديد، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروع إحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان.

والتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جلبرت هنجبو المدير العام المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد، للوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.

واستعرض سعفان ما تم من إنجازات في القوانين العمالية والنقابية في مصر منذ عام 2016 حتى الآن، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وتعديلاته ومن ثم إجراء الانتخابات العمالية الأولى في الدورة التي انتهت في 2022 ، وبدء الدورة الجديدة لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026 .

كما التقي وزير القوي العاملة ، روبرتو سواريز السكرتير التنفيذي لمنظمة أصحاب الأعمال للتعرف على التقدم المحرز وما انتهت إلىه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.

مشروع قانون التنظيمات النقابية

واستعرض الوزير التقدم الذي أحرزته الوزارة في مشروع قانون التنظيمات النقابية، حيث بدأت الحكومة المصرية العمل في إعداده منذ فترة، وأن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تلافي كل الملاحظات التي ابدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.

وأوضح سعفان أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017 ، حيث تم العمل سريعا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات.

وشارك وزير القوى العاملة، في الاحتفالية التى تنظمها جامعة عين شمس لتخريج سفراء المناخ الأفارقة والمصريين بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

تسليم 5880 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

وأناب وزير القوى العاملة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، فى تسليم 5880 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج وأعضاء اللجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

40 فرصة عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل بشركة المهندس لمنتجات الكاوتشوك على أعمال العزل ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

تعيين 2197 شابا

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 2197 شاباً منهم 17 قادرون باختلاف في 5 محافظا ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، ودمياط، والأقصر، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، بلغت 105 آلاف و600 جنيه، والتفتيش على 2807 منشآت لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2191 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2191 عاملا.

عمال مصر في الأردن

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 82 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 177 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 241 ألفاً و991 دولاراً، أي ما يعادل 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين متوفين، وبلغ إجمالي مستحقاتهم 359 ألفاً و043 ريالا سعوديا أي ما يعادل مليون و784 ألفا و43 جنيها مصريا تقريبا.