حماية المستهلك: أنصفنا المواطن بقرار تسليم حجز السيارة بفائدة 18%

كتب: وفاء الصعيدي

حماية المستهلك: أنصفنا المواطن بقرار تسليم حجز السيارة بفائدة 18%

حماية المستهلك: أنصفنا المواطن بقرار تسليم حجز السيارة بفائدة 18%

قال جهاز حماية المستهلك إنه تصدي لتحايل بعض التجار وموزعي السيارات، على القرار الصادر بشأن تسليم حجوزات السيارات للمواطنين بنفس سعرها دون زيادة، مؤكدًا أن القرار جاء لصالح المستهلك وليس لصالح الوكلاء، لافتًا إلى أن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم وأن الجهاز يمثل المستهلك فقط.

بداية أزمة حجوزات السيارات

وأضاف جهاز حماية المستهلك، في بيان له، أنه يحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بهدف الفائدة للمستهلك فقط، قائلًا: «لا ننحاز إلا للمستهلك لتحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أية ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيرًا إلى أن بداية أزمة السيارات تمت في 12 أبريل الماضي حين أقر الجهاز أن أي مواطن قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التي قام بحجزها، وأنه بسبب حدوث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة بدأ بعض الوكلاء في فرض ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على سعر السيارة نظرًا لزيادة الطلب عن العرض، الأمر الذي تطلب تدخل الجهاز حتى أصدر قراراته التنظيمية لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس والتي تجلت في إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل».

تجدر الإشارة إلى أن نص قرار حماية المستهلك جاء كالتالي: «كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت مع منح الوكلاء مهلة للتنفيذ، كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له بفائدة 18%».

تهرب الوكلاء من تسليم الحاجزين للسيارات

ورد الجهاز على تهرب الوكلاء من تسليم الحاجزين للسيارات بأنه ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارًا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة بشرط أن تكون لديها مبررات حقيقية، مؤكدًا أنه إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض.


مواضيع متعلقة