«الإسلامي للتنمية» يتعاون مع «ثروة كابيتال» وبنوك محلية لتعزيز استثمارات الصكوك

«الإسلامي للتنمية» يتعاون مع «ثروة كابيتال» وبنوك محلية لتعزيز استثمارات الصكوك
- الصكوك
- سوق الصكوك
- الصكوك الإسلامية
- ثروة كابيتال
- البنك الإسلامي للتنمية
- مصرف أبو ظبي
- أبو ظبي الإسلامي
- أدوات التمويل
- الصكوك السيادية
- الصكوك
- سوق الصكوك
- الصكوك الإسلامية
- ثروة كابيتال
- البنك الإسلامي للتنمية
- مصرف أبو ظبي
- أبو ظبي الإسلامي
- أدوات التمويل
- الصكوك السيادية
وقع البنك الإسلامي للتنمية، على اتفاقية تعاون مع شركة ثروة كابيتال؛ الذراع الاستثمارية لأدوات التمويل بشركة كونتكت المالية القابضة، بجانب مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول.
تضمنت الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، الذي يُقام هذا العام بمدينة شرم الشيخ، العمل على تطوير سوق الصكوك في مصر، ومساعدة الشركات على إصدار الصكوك الإسلامية، كإحدى أبرز أدوات التمويل في الوقت الحالي، والتي توليها الدولة اهتمامًا واسعًا.
«الصاوي»: تطوير سوق أدوات التمويل والصكوك
من جانبه، قال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة، والعضو المنتدب بشركة ثروة كابيتال، إنَّ شركته تهدف من اتفاقية التعاون الموقعة مع بنك التنمية الإسلامي، إلى تطوير سوق أدوات التمويل، وفي مقدمتها الصكوك الإسلامية، وذلك لزيادة أحجام الإصدارات، خاصة الصكوك الدولارية.
نركز على تطوير سوق الصكوك وصناديق الاستثمار
وأضاف «الصاوي» خلال كلمته أثناء توقيع الاتفاقية، أنَّ شركته تسعى لتطوير أدوات تمويل جديدة، من الصكوك، ومجموعة من صناديق الاستثمار الجاذبة، التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
نروج للصكوك وأدوات التمويل باستمرار
كما أكد مساهمة شركته في توسيع قاعدة الاستثمار في أدوات التمويل الجديدة، مثل الصكوك، التي تم الترويج لها على المستويين المحلي والدولي، لافتًا إلى تنظيم «ثروة» العديد من الجولات الترويجية لها على مدار السنوات الماضية.
وزير المالية يؤكد أهمية الصكوك كإحدى أبرز أدوات التمويل البديل
وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بنهاية شهر مايو الماضي، والذي أكد أهمية الصكوك كأدوات للتمويل البديل في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وبحسب تعبير وزير المالية، «باتت أدوات التمويل البديل أكثر أهمية، في ظل تشابك التحديات العالمية، وتزايد حدتها تزامنًا مع التأثيرات السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وما أعقبها من موجات تضخمية لم تشهدها اقتصادات الدول منذ أكثر من 40 عامًا».