«الوطن» تكشف بالمستندات: «موانئ دبى» فى السويس تحصل على السولار بالسعر المدعم

فى الوقت الذى تبحث فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عن حلول لأزمة الوقود، يحصل عدد من الشركات العالمية الاستثمارية فى المنطقة الحرة بالسويس على كميات كبيرة من السولار بالسعر المدعم، بالمخالفة للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لأعمال المناطق الحرة، الذى يقضى ببيع الوقود بالسعر العالمى، وتحقيق الغرض الرئيسى من إنشاء المناطق الحرة بتوفير النقد الأجنبى. وحصلت «الوطن» على الفواتير الخاصة بتوريد السولار لشركة «موانئ دبى»، منها فاتورة تحمل رقم 3247585 بتاريخ 24 سبتمبر الماضى برقم شحن 110154067 صادرة عن شركة «إكسون موبيل»، وتوضح الفاتورة أن كمية السولار تصل إلى 50 ألفاً و300 لتر، نقلت على مرتين، وفرغت بخزانات تابعة لشركة «موانئ دبى» داخل الميدان، وحددت الفاتورة سعر الحمولة بـ55 ألفاً و330 جنيهاً بواقع جنيه وعشرة قروش للتر، وهو السعر المدعم.
وكشف مصدر مسئول بإدارة العقود والمشتريات بميناء العين السخنة، عن أن شركة «موانئ دبى» تحصل كل 48 ساعة على نفس الكمية، وتشحن بعض السفن برصيف الميناء بالسعر العالمى وقيمته دولار للتر.[Quote_1] من ناحية أخرى، قال أيمن جوهر، رئيس مكتب قطاع وزير المالية، إنه تم تحويل 150 مليون دولار أمس الأول إلى وزارة البترول، لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن إجمالى المبالغ المالية التى حصلت عليها هيئة البترول منذ 13 شهراً بلغ 6.8 مليار دولار، منها 400 مليون نهاية الشهر الماضى. وطالب المصدر وزارة المالية بزيادة الاعتمادات التى تصرفها لهيئة البترول لاحتواء أزمة تخفيض حصص المصانع من المازوت والغاز الطبيعى التى أدت إلى توقف عدد من المصانع، وبرّر قيام وزارة البترول بتخفيض حصص هذه المصانع بالعجز الشديد فى السيولة النقدية المتاحة لدى الهيئة العامة للبترول التى جعلتها غير قادرة على سد احتياجات الكهرباء مع السوق المحلية من المنتجات البترولية السائلة. وأوضح أن اشتعال أزمة الوقود مرة أخرى وعودة الطوابير أمام محطات التموين، دفعت وزارة البترول لطلب مبالغ إضافية لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.