نائب التنسيقية: مؤتمر «مصر تستطيع» يحقق مكاسب عديدة للصناعة المصرية
نائب التنسيقية: مؤتمر «مصر تستطيع» يحقق مكاسب عديدة للصناعة المصرية
- التنسيقية
- تنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الشرق الأوسط
- التنسيقية
- تنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الشرق الأوسط
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يأتي اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، مؤكدًا أنّ مؤتمر مصر تستطيع سيحقق مكاسب متعددة للصناعة المصرية.
منطقة الشرق الأوسط
وأشار "فتحي"، خلال بيان اليوم، إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، موضحًا أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.
وأعرب فتحي عن سعادته بحضوره للمؤتمر قائلاً: «مجهود كبير من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والقائمين على الحدث في الاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين».
شباب برنامج القادة
وأوضح فتحي أنه حرص على حضور المؤتمر برفقة وفد من مؤسسة شباب القادة، ضم مجموعة من قيادات الأنشطة الطلابية بالجامعات وبعض من شباب برنامج القادة من طلاب الجامعات المصرية، لحضور فعاليات المؤتمر والمشاركة في الندوات والفعاليات للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وللتعامل مع قضايا المناخ، مؤكداً أنّ المؤسسة تعمل حالياً علي بعض المشروعات التوعوية بخصوص قضايا المناخ ما يثري عن خبرته وفي مجال الصناعة الخضراء، كما أن المؤسسة حريصة على مشاركة الشباب في الفعاليات الهامة لتحديث معلوماتهم في القضايا المختلفة.
وحضر النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفقة وفد من مؤسسة شباب القادة، فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.
