«مستثمري أكتوبر» تطالب بتصحيح البنود الجمركية لسلع أقرتها وزارة التجارة

11:37 ص | السبت 04 يونيو 2022

طالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان بضرورة تعديل منشورة البنود الجمركية التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، والتي لا تفي بالإحتياجات الإستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

شعبان: بيان الوزارة كان يجب أن يتضمن بيانا بالبنود الجمركية الواجب استيرادها

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إنه كان من الواجب أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيانا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت منشوراً نهاية الإسبوع الماضي ينص على عدد 2251 بندا جمركيا مسموح بإستيرادها دون التقيد بالإعتمادات ووجد رجال الصناعة بأن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

اقتراح بتشكيل لجنة لتصحيح البنود الجمركية

واقترحت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ومصحلة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، ومُمَثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت؛ لتصحيح البنود الجمركية وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة، وتجنباً لأي نزاع بين الجمارك والمستثمرين عند الإفراج عن مستلزمات المصانع.

على صعيد متصل قال الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مطالبات المصانع انهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة للإستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تٌهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية.