إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين في مصر بحضور وزيرة التخطيط

02:38 م | الثلاثاء 31 مايو 2022

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في افتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة»، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي بحضور المستشار هاني سدرة مساعد وزير العدل، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوربي في مصر، والدكتور «جريجور فيرانت»، رئيس برنامج سيجما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية

وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية، موضحة أنه يُعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لتلك التشريعات، حيث يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الاعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وهو يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وتابعت «السعيد»، أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية للدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرة إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافته كذلك إلى العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

وأوضحت الوزيرة أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة، مشيرة إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال، مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الاخيرة من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين تلك التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.

وتابعت «السعيد»، أن إطلاق الدليل يمثل أحد ثمار تفعيل دور مبادرة إرادة والتي تدشن لمرحلة جديدة ومتقدمة لوضع منهجية للتشريع الجيّد في مصر، حيث يُصبح وضع اللوائح التنظيمية ممارسة موحّدة في جميع القطاعات ويتم تطبيقها بصورة منهجية بما يتماشى مع الأنظمة الرائدة في العالم، موضحه أن دليل «إعداد وتطوير التشريعات الفرعية»، هو امتداد للتعاون المُثمر والبناء بين الجانب المصري مُمثلًا في مبادرة «إرادة»، التابعة لمجلس الوزراء والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجانب الأوروبي مُمثلاً في برنامج SIGMA/OECD التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى حرص الدولة المصرية في إطار سعيها لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، في اتخاذ الظروف التي يشهدها العالم أجمع مُحفِّزا لمراجعة أولوياتها وهيكلة اقتصادها، متابعة أن الدليل الذي تم إطلاقه اليوم هو نموذج من النماذج التي تتبنّاها الدولة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبسيط لمجتمع رجال الأعمال، لافتة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وما استجد عليها مؤخرا من متغيرات جيوسياسية أثبتت أن وجود نظام تشريعي متسق وكفء وشفاف له أهمية قصوى لجذب المزيد من الاستثمار مما يجعل حدث إطلاق الدليل يأتي في توقيت مناسب للغاية.

تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر

وأوضحت السعيد الدور المهم الذي لعبته «إرادة»، خلال الأعوام الماضية بشكل مستمر في تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر، موضحة أن تلك الجهود كان لها أثر ملحوظ على فاعلية القوانين المُنظِّمة لقطاع الأعمال، لتتكلل تلك الجهود بالتعاون والشراكة المثمرة بين «إرادة» و«سيجما»، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحه أن تلك الشراكة أسفرت عن منتج جديد يتمثل في الدليلين الأول والثاني، واللذان يطوعان المعايير الدولية لاحتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة شاهين المديرالتنفيذي لمبادرة إرادة، إن الدليل يمثل فرصة لترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنة وفعالة، وإرساء منهجية سليمة لمساندة الحكومة لاتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحة أن الدليل يأتي كنتاج للتعاون المثمر مع برنامج سيجما على مدار الأعوام الثلاثة الماضية التي شهد فيها العالم قدرًا هائلًا من التحديات والتغيرات.

إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات

وتطرقت «شاهين»، إلى أن إطلاق الدليل جاء متزامنًا مع إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات بما سيحدث زخمًا قويًا في التشريعات، موجهه بضرورة بدء مرحلة جديدة تُصاغ فيها التشريعات والقرارات وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، باستخدام جميع الأدوات اللازمة بتطبيق تلك المعايير بجدية على النحو الذي يقدمه الدليل، بما يسهم في التمكين من مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

ولفتت إلى أن الدليل يرصد طموح الدولة بانتهاج نهجًا علميًا جديدًا لصياغة تشريعات أفضل وأكثر شمولًا بمصر، من خلال العمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن وضع خطوات وأمثلة ملموسة لتقييم الأثر التشريعي، ووضع اّلية لجمع البيانات والمعلومات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية سواء من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تحسين الوصول إلى أهداف كل اقتراح سواء قرارات وزارية أو لوائح.

جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعه لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل علي توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.