برلمانية: عدم وجود تراخيص للشركات يحد من نشاط السياحة البيئية في مصر

02:13 م | الثلاثاء 31 مايو 2022

ذكرت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، إن خطة وزارة التخطيط طموحة، لكنها بعيدة تماما عن مقدور الوزارات المعنية لتحقيقها.

السياحة البيئية كمستهدف لقطاع السياحة

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس: «بالنسبة لقطاع السياحة أشارت الخطة إلى أن السياحة البيئية مهمة كمستهدف لقطاع السياحة في خطة التنمية الاقتصادية، ولكن كيف تحقق ذلك ولا توجد تراخيص للفنادق البيئية بوزارة السياحة؟!».

وتابعت: «الفنادق البيئية الموجودة ترخص من وزارة البيئة ولا تخضع لإشراف وزاره السياحة، ولا توجد إدارة معنية بالسياحة البيئية، ولا غرفة أو اتحاد للعاملين، وذلك في ظل استضافتنا لقمة المناخ آخر العام الجاري».

وأضافت: «الدولة بالكامل تتوسع في دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتناهية الصغر باستثناء قطاع السياحة، لا يوجد نموذج تراخيص للشركات الصغيرة ويمنع ترخيص الشركات من الأساس، مع العلم أن هذه الشركات لا تتوقف عن العمل بدون ترخيص وبالتالي لا تخضع للرقابة، وهناك العديد من الشكاوى من العاملين في قطاع السياحة، وكل ذلك بسبب عدم منح تراخيص».

الجمعية المصرية للسياحة البيئية

وتابعت: «حسب الجمعية المصرية للسياحة البيئية، هناك 2400 شركة سياحة، ولكن لا يوجد بيانات واضحة عن عدد وفئات الشركات المرخصة، منها 1800 شركة تعمل في سياحة الحج والعمرة الطاردة للنقد الأجنبي، هذه الشركات ذات ترخيص فئة أ تعمل في السياحة الدينية السريعة ومضمونه الربح ولا تبذل جهد في البحث عن سائح أجنبي رغم أن ترخيصها يسمح بذلك»، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود ترخيص يلزم الشركة بجلب سائحين أجانب مقابل تأشيرات العمره أو الحج، لتوفير النقد الأجنبي للبلد، فالوزارات بحسب قولها تفتقر إلى القدرة على تحقيق هذه الخطة.