شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. التفاصيل الكاملة
شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. التفاصيل الكاملة
شهدت إمارة أبوظبي، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.
وبالتزامن مع توقيع الشراكة، جرى الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة ADQ»، بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب ما يعني وجود سوق كبيرة وأيدٍ عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر
وتابع البيان أن الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية تفتح بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل 21%من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 مليارًا، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرص كبيرة للصناعات التكاملية.
مزايا فريدة في الدول الموقعة
وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها أيضاً مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.
أما مصر فلديها سوق محلية وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوافر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينية ـ وللأمونيا، والفوسفات.
أما الأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوافر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.
أهداف استراتيجية
وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف إستراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.
أرقام ودلالات
بحسب أرقام وإحصائيات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات الجديدة بين عامي 2016 و2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليارات دولار.
كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء «جبل علي»، الأول عالمياً من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسعة مكافئة لـ 19.3 مليون حاوية.
وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس التي يتدفق عبرها 13٪ من التجارة العالمية.
