مدبولي: تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع أو التملك بسعر المرافق

مدبولي: تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع أو التملك بسعر المرافق
- مدبولي
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- المستثمرين الإماراتيين
- الرخصة الذهبية
- الأراضي الصناعية
- تملك الأراضي
- مدبولي
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- المستثمرين الإماراتيين
- الرخصة الذهبية
- الأراضي الصناعية
- تملك الأراضي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آليتين لتخصيص الأراضي للاستثمارات والمشروعات الصناعية، وذلك خلال لقائه اليوم بـ30 مستثمرا من كبار المستثمرين الإماراتيين على هامش زيارته الرسمية التي يجريها للعاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.
وقال رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إن هناك بديلين، الأول هو حق الانتفاع لفترة طويلة، والثاني تملك الأراضي على أساس قيمة المرافق فقط، مشيراً إلى أنه سيُصدر خلال أيام قرار بشأن قيمة الأراضي الصناعية بجميع المناطق الجغرافية بشكل محدد.
رئيس الوزراء: منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات مع استكمال الإجراءات خلال 20 يوم عمل
وتابع: «الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين».
وأشار رئيس الوزراء، إلى إنشاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير الإجراءات، وحل مشاكل المستثمرين.
مدبولي: الحكومة تعمل لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار بالبلاد
وشدد «مدبولي» على أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطى التنمية في المناطق الجديدة.