التخطيط: معدلات النمو ارتفعت في مصر.. وانخفضت في دول كبرى مثل الولايات المتحدة

01:48 م | الأربعاء 25 مايو 2022

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الحالي 2021/2022.

تطورات الاقتصاد العالمي

واستهلت الوزيرة العرض بلمحة عن تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا - جنوب الصحراء.

تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية

وفي هذا السياق، لفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.

الحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي

وأوضحت أنّ الأزمة عمّقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية، تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أنّ الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية.

وتطرقت الوزيرة إلى ما أوردته مجلة «إيكونوميست»، من أنّ معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، ما يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأشارت كذلك إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14% في عام 2022.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد، أنّ الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع 15%.

تفاقم عبء المديونية العالمية

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.

كما استعرضت أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنّه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.

نمو الاقتصاد المصري

وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد ذلك إلى عرض مؤشرات أداء الاقتصاد محليا، لافتة إلى أنّ الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنّه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى تحسن ملحوظ بالأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو، في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

كما عرضت الوزيرة معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحة أنّ الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3.