ماهي الرخصة المقيدة؟.. تحدث عنها شيخ الأزهر كشرط للزواج الثاني
ماهي الرخصة المقيدة؟.. تحدث عنها شيخ الأزهر كشرط للزواج الثاني
- تعدد الزوجات
- شيخ الأزهر
- الرخصة المقيدة
- أحمد كريمة
- الزواج الثاني
- تعدد الزوجات
- شيخ الأزهر
- الرخصة المقيدة
- أحمد كريمة
- الزواج الثاني
«الرخصة المقيدة» ذكرها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حديثه عن قضية تعدد الزوجات، مؤكدًا أن زوجة واحدة تكفي، وأن المسلم ليس حرًا في أن يتزوج على زوجته الأولى، قائلًا: «هذه رخصة مقيدة بقيود وشروط»، فما هي الرخصة المقيدة التي تتيح للرجل الزواج الثاني؟.
«الوطن» توضح في التقرير التالي، ما هي الرخصة المقيدة، وفقًا لتصريحات شيخ الأزهر، وذلك ردًا على تساؤل: «هل المسلم فعلًا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟».
وقال شيخ الأزهر في تصريحات سابقة له، أعادت جريدة صوت الأزهر نشرها للرد على الجدل الدائر بسبب تصريحات الدكتور أحمد كريمة حول حق الرجل في الزواج الثاني دون إذن زوجته: «التعدد حق مقيد أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة».
وأوضح أن التعدد مشروطًا بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يُحرم التعدد، والعدل ليس متروكًا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يُحرم التعدد، فالقرآن يقول: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
شروط تعدد الزوجات
وأوضح أن من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلمًا للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، لافتًا إلى أن تعدد الزوجات من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفًا أنه لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن ومثلما توقفت الشريعة الإسلامية: «من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسئوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)».
رأي شيخ الأزهر في تعدد الزوجات
ودعا شيخ الأزهر لمن يقول إن التعدد مباح في مطلقه، أن يعيد قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها، مشددًا على أن التعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد».
وتابع: «الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروطًا بالعدل وإذا لم يوجد يُحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
وشدد على أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقًا شرعيًا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به.
