خبير: تعديل قانون «غسل الأموال» يدعم الاقتصاد ويحارب «المستريحين»
خبير: تعديل قانون «غسل الأموال» يدعم الاقتصاد ويحارب «المستريحين»
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الدولة لتعديل القانون رقم 80 لسنة 2002، والخاص بمكافحة غسل الأموال، جيد ويدعم مناخ الاستثمار، ويدفع الاقتصاد المحلي إلى الأمام، ويرفع من درجات الشفافية والوضوح أمام المستثمرين، ما يمثل دفعة هائلة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب محاربة ظاهرة «المستريحين» التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
ووافق مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، يوم الأحد الماضي، من حيث المبدأ، على إدخال بعض التعديلات الجديدة على القانون رقم 80 لسنة 2002، والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته الدولة قبل أكثر من 20 عاما.
تعزيز مكانة مصر أمام المستثمرين
وأكد الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن تعديل القانون خطوة إيجابية، خاصة أن القانون القائم صدر قبل 20 عاما، مشيرا إلى أنه في ظل التغيرات وثورة التكنولوجيا الحديثة في التعاملات عبر الإنترنت، وما تتضمنه من عمليات تحويل أموال، فإن الأمر يتطلب تعديل البيئة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، بما يتوافق مع الثورة الحالية في عالم التحول الرقمي.
وأكد «جنينة»، أن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المستثمرين الأجانب حول العالم قبل ضخ استثمارات جديدة في أي بلد يتابعون تقارير الشفافية والوضوح في تتبع الأموال القذرة.
وأضاف، أن مكافحة الدولة للأموال القذرة يدعم الاستثمارات الأجنبية ويعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين من كل دول العالم،
مكافحة ظاهرة «المستريحين»
وأشار «جنينة»، إلى أن هناك خطوة أخرى إيجابية من تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، تتلخص في مواجهة ظاهرة المستريحين التي تفشت بكثافة في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية والرقابية عددا كبيرا من جامعي الأموال من المواطنين بغرض الاستثمار ودفع عوائد كبيرة لهم لا تدفعها البنوك الرسمية، ما يعد شبهة لغسل الأموال، بخلاف تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين.
