الرئيس السيسى يوجِّه وزير الاتصالات بتسهيل إجراءات ترخيص الشركات، ورئيس الوزراء يعلن إجراءات كثيرة لتشجيع الاستثمار، ويجتمع مع رئيس اتحاد الصناعات لبحث المشكلات التى تواجه القطاع، هناك تحركات كبيرة من قيادات الدولة العليا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، المشكلة الحقيقية فى الجهاز الإدارى الذى يتعامل مع المستثمرين والصناع، فالواقع مختلف تماماً وأنا هنا سوف أنقل فقط الرسائل التى وصلتنى عقب نشر المقال السابق «الوصايا العشر لتشجيع الاستثمار». د. إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، يحكى مأساة المستثمر المصرى الذى اتفق مع الهند على نقل مصانعهم فى المنسوجات والأحذية الرياضية وتوكيل «نايكى» للمنيا بتكلفة مليار دولار وتوفير 30 ألف فرصة عمل، ومنذ عامين وحتى الآن وهيئة التنمية الصناعية لم تحدد سعر متر الأرض للمستثمر رغم أن المنطقة الصناعية بالمنيا لا تعمل بنسبة 5%، والنائب لجأ لكل المسئولين وقدم طلب إحاطة فى البرلمان دون مجيب، يجب التحقيق فى الواقعة ولا نكتفى بإقالة المسئول عن تعطيل المشروع بل محاكمته.

مستثمر آخر مصرى كندى يقول منذ ثمانية أشهر أحاول استخراج رخصة مصنع فى العاشر من رمضان، ومستثمر ثالث يؤكد أن الرسوم المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة فى هيئة الاستثمار تتجاوز 300 ألف جنيه وتستغرق شهرين كاملين.

أما رئيس أسبق لهيئة الاستثمار فيقترح تخفيض إجراءات وتكلفة وزمن الخدمات المقدمة للشركات خلال مراحل التأسيس وإصدار تراخيص النشاط والموافقات وتخصيص الأرض كلها (سياحى/ صناعى) بنظام حق الانتفاع وليس بيعاً لتخفيض التكلفة الاستثمارية للشركات الجديدة، وتتم إجراءات التخصيص مركزياً (بعيداً عن عبث جهات الولاية) فى هيئة الاستثمار مع تحويل العائد إلى جهة الولاية، بالإضافة إلى الترويج الممنهج للقطاعات المستهدفة للاستثمار فى مصر، والتى لها ميزة نسبية، وتوجد مدخلاتها محلياً (وهذا موضوع كبير وله تفصيلات وأدوات مطلوبة كثيرة) على أن تتم إدارتها مركزياً بواسطة هيئة الاستثمار من خلال إدارة متخصصة محترفة مع ضرورة طرح المشروعات الاستراتيجية المستهدفة مصاحبة بالتراخيص النهائية لهذه المشروعات (الرخصة الذهبية).

أما المهندس محمد جنيدى، رجل الصناعة والرئيس الأسبق لاتحاد المستثمرين الصناعيين، فيقول: «إسقاط جميع المديونيات التى تسببت فيها سياسات وقرارات الحكومة منذ عام 2000 وإلغاء القوائم السلبية البنكية وتمويل غير مشروط لرأس المال العامل للمصانع الجاهزة للتشغيل 3 ورديات، وإعادة جدولة المديونيات للجهات الحكومية، مع فترة سماح 3 سنوات وسداد أصل الدين، وتقسيط جميع المنتجات مصرية الصنع بنسبة تصنيع محلى أكثر من 75%، ووقف جميع القضايا لمدة 3 سنوات وسنرى ما لا كنتم تتوقعونه، والمثل بيقول: «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، هذا بعض مما وصلنى بالإضافة لمشكلات المناطق الصناعية المنتشرة فى كل المحافظات.

كما أن اتحاد الصناعات بمشاركة مؤسسات دولية ومحلية كان أعد استراتيجية من 138 صفحة حول مشكلات الصناعة، وتشمل توصيات عامة فى الضرائب والجمارك وتوفير الأراضى والتقنين العقارى والتراخيص الصناعية والمرافق والخدمات العامة والنقل والتخزين وقانون العمل، وأيضاً توصيات للنهوض ببعض القطاعات، مثل الأدوية والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والبترول والتعدين والحبوب والجلود وغيرها.. الحلول كثيرة ولكن المهم فى تطبيقها.

ختاماً.. أقترح أن ترسل مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لجاناً متخفية إلى الهيئات التى تتعامل مع الصناع والمستثمرين وترصد معاناتهم على الطبيعة.

وما زالت أحلم بتولِّى رجال الصناعة الحقيقيين مسئولية المواقع الاقتصادية، كما أتمنى منع التعامل تماماً بين المستثمرين والجهاز الإدارى، ويجب العلم بأن هناك أكثر من 180 دولة تفتح أذرعها للمستثمرين وتقدم لهم كل التسهيلات وتحملهم على كفوف الراحة، لأنها تقدر قيمتهم.. وللحديث بقية.