التخطيط: أزمة المناخ تقوّض الزراعة والأمن الغذائي وتضر مكاسب التنمية
التخطيط: أزمة المناخ تقوّض الزراعة والأمن الغذائي وتضر مكاسب التنمية
- التخطيط
- هالة السعيد
- البنية التحتية
- الاقتصاد الأخضر
- المناخ
- التخطيط
- هالة السعيد
- البنية التحتية
- الاقتصاد الأخضر
- المناخ
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان «مصر الطريق إلى Cop27.. سد فجوة التنفيذ والتمويل» بلندن.
التمويل المبتكر مفتاح الاقتصاد الأخضر
وافتتحت السعيد، الندوة المنعقدة تحت عنوان «إعادة بناء عالم أفضل.. تعزيز الشراكات لقيادة التكيف والمرونة في مصر»، وذلك خلال فعاليات الموتمر الذي شهد انعقاد عدة ندوات تضمنت ندوة عن تنفيذ المناخ، وأخرى بعنوان «التمويل المبتكر مفتاح الاقتصاد الأخضر»، وندوة عن البنية التحتية والمواد المتجددة، وأخرى عن الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء المصريين، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وفي مستهل كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، تشير إلى أنّ الاحترار في مصر وأفريقيا وكذا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي.
معاناة أفريقيا من التغيرات المناخية
وأوضحت السعيد، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر المناخية المتطرفة.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ مثل هذه التحديات المتتالية تمثل مخاطر كبيرة على العديد من جوانب الحياة، خاصة أنّها تقوض الزراعة والأمن الغذائي، ما قد يعكس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفة أنّها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة، هي الناجمة عن تغير المناخ.
التحول الأخضر
وأكدت السعيد، أنّه رغم المساهمة في 0.7% فقط من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنّ مصر لا تدخر أي جهد لتعزيز البرامج والمشروعات لتسريع زخمها نحو التحول الأخضر، واعتماد نهج تشاركي، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل وضع أطر السياسات لتسهيل هذا الانتقال.
ولفتت إلى أنّ تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، ويتجسد في رؤية مصر 2030، وإحدى أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي من جائحة كورونا والأزمات اللاحقة، مع النظر إلى المبادئ الأساسية والمتمثلة في النمو الشامل والمستدام، و مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تتناول جميع جوانب تغير المناخ، بما في ذلك التخفيف والتكيف وآليات التنفيذ من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إضافة إلى الرصد والمتابعة، واستكشاف إمكانية إنشاء سوق كربون محلي.
سندات خضراء
وتطرقت إلى ما اتخذته مصر من خطوات نحو التحول الأخضر، مشيرة إلى إطلاق «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مضيفة أنّ القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
حوافز لتعزيز التحول الأخضر
وأضافت السعيد أنّ من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر، صياغة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مع تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار في هذا الصدد، إلى جانب إطلاق إرشادات معايير الاستدامة البيئية، التي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30% من إجمالي المشروعات في العام المالي الحالي 2021/2022 ، ولتصل إلى 40% العام المالي المقبل و50% بحلول السنة المالية 2024/2025، من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحي، مؤكدة أحد أهم العناصر للتنمية المستدامة يتمثل في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
خطة وطنية لتنمية الموارد المائية
وتناولت السعيد الحديث عن ندرة المياه، موضحة أنّ الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الفعالة للقضاء على مشكلة عدم توفر مياه الشرب، مشيرة إلى وضع تفويضات حكومية وبرامج توعية اجتماعية، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار العالمي، فضلًا عن جهود الحكومة المصرية لتطوير خطة وطنية لتنمية الموارد المائية، لتعلن مصر في نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار بما يقدر بنحو 900 مليار جنيه.
وتابعت السعيد، أنّ الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية.
رفع مستوى الطموح للعمل المناخي
وأكدت السعيد أنّ التمويل يظل عنصرًا رئيسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح للعمل المناخي بشكل عام والبنية التحتية المستدامة للمياه بشكل خاص، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتقييم الاحتياجات وتعبئة تمويل ميسور لمشروعات تغير المناخ، بما يشمل المنح أو القروض الميسرة أو ضمانات الائتمان، وقبل كل شيء الاستثمار المباشر.
وأوضحت السعيد أنّ الاستثمار الخاص يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل، وبناء المهارات، وتحفيز الابتكار، مع دعم التحول الأخضر، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وتوفير وضع مربح لجميع الأطراف.
وعلى مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، أوضحت السعيد أنّ الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك قضايا النمو السكاني، وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
وأكدت السعيد، أهمية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، لعكس الآثار المدمرة على حدود الكوكب والتي سيعاني منها الجميع، موضحة أنّ أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادي، الذي يوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة وزيادة توافر الأموال، مع إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
