«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التعيين بالمؤهل الأعلى لـ597 موظفا
«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التعيين بالمؤهل الأعلى لـ597 موظفا
- التنظيم والإدارة
- التسوية لموظفي الحكومة
- تسوية موظفي الحكومة
- التعيين بالمؤهل الأعلى
- التنظيم والإدارة
- التسوية لموظفي الحكومة
- تسوية موظفي الحكومة
- التعيين بالمؤهل الأعلى
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» 597 موظفا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
التسوية لموظفي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والإسعاف
وذكر بيان للجهاز، اليوم، أنه من الوحدات التي تم دراسة التسوية بها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، مديرية التربية والتعليم بأسوان، الهيئة القومية للبريد، مركز البحوث الزراعية، جامعة الأزهر، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
وتعد إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
التكليف لخريجي كليات الطب والصيدلة والأسنان
جاء ذلك بعد أن انتهى جهاز التنظيم والإدارة، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 84 كادرا طبيا بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، حيث يشمل التكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
