خبير قانوني يوضح مصير أموال ضحايا المستريح وكيفية توزيعها.. قسمة غرماء
خبير قانوني يوضح مصير أموال ضحايا المستريح وكيفية توزيعها.. قسمة غرماء
«كيف توزع الأموال ورؤوس الماشية المتحفظ عليها في قضية مستريح أسوان؟».. هذا السؤال يجول بخاطر عدد من ضحايا مستريح أسوان مصطفى البنك أو المتابعين لتلك القضية، ويلي هذا السؤال أسئلة أخرى: ما هي قانونية التوزيع؟ وهل سيأخذ كل ضحية نسبة من المبالغ التي استولى عليها المستريح؟ وما الموقف القانوني في حالة إفلاس المتهم؟
ما هي قسمة الغرماء؟
«الوطن» أعادت طرح تلك الأسئلة على الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، فأجاب عليها باستفاضة قائلًا إن الأموال المتحفظ عليها في قضية مستريح أسوان الوارد ذكرها في بيان وزارة الداخلية 9 ملايين و500 ألف جنيه بالإضافة إلى جانب رؤوس الماشية التي تحفظت عليها أيضًا الجهات التنفيذية ووجه المحافظ ببيعها في مزاد علني لتعويض الضحايا، وفي تلك الحالة لم يأخذ أي شخص مليمًا واحدًا إلا وفق قسمة غرماء، وهي عبارة عن حكم من القاضي المدني يختصم فيه الضحايا النيابة العامة بتوزيع المبالغ المتحفظ عليها.
موقف مصطفى البنك
وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن تحريك الدعاوى المدنية يجب أن تكون بعد الحصول على إدانة نهائية في الدعوى الجنائية المقامة ضد مستريح أسوان مصطفى البنك، وبعد الحصول على حكم مدني بالرد المبالغ والتعويض للضحايا فإن المتهم سيكون ملزمًا بتنفيذ تلك الأحكام، لكن التصرف في الأموال المتحفظ عليها لن يكون إلا عن طريق حكم آخر من القضاء المدني «قسمة غرماء» ويختصم الضحايا النيابة العامة وبناء على ذلك يصدر القاضي حكمه لصالح الضحايا لكن سيكون هناك عقبات في حالة محاكمة المتهم أو مستريح أسوان أو أي مستريح أمام محكمة الجنايات.
الطمع وراء ظهور فكرة المستريح
وتحدث الخبير القانوني عن أن ضحايا المستريحين غالبًا ما يكونوا شركاء في الجريمة بسبب الطمع، وأنه في حالة مصطفى البنك مستريح أسوان فإنه من قرية البوصيلية بأسوان أي واحدًا من أهل القرية، وكان سائق توكتوك وسبق أن قضى عقوبة السجن في حكم جنائي، وهذه دلائل كبيرة توضح لأصحاب العقول أن هذا الشخص غير مؤهل للاستثمار، كما أنه لا يملك أي شركات فيكف للناس أن تعطي له هذه الأموال الكبيرة.
