كامل الوزير ضيف شرف قمة منتدى النقل الدولي ITF 2022

09:22 ص | الجمعة 20 مايو 2022

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات الاجتماع الوزاري لقمة منتدى الدولي للنقل الدولي ITF 2022، والمنعقد في مدينة لايبزغ الألمانية بمشاركة 64 دولة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من محمد عبدالجليل، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، والرئيس الحالي للمنتدى الدولي للنقل ITF(International Transport Forum)، إذ شارك وزير النقل المصري في هذا الاجتماع الوزاري بصفة ضيف شرف، وحيث جاء عنوان الجلسة الافتتاحية «النقل من أجل مجتمعات شاملة».

وعقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات المهمة مع عدد من المسؤولين بالحكومة والشركات الألمانية للتنسيق وتوحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين، لسرعة نهو عدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذلك بحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.

لقاء بين الوزيرين المصري والألماني

والتقى وزير النقل المصري نظيره الألماني الدكتور فولكر فيسنج، إذ جرى التأكيد خلال اللقاء على دعم الجانب الألماني لهذه المشروعات ومخططات تنفيذها وفق أعلى معدلات الجودة العالمية، وكذلك التعاون في حال التمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات والعمل على تقليل التداعيات العالمية الحالية على تكاليف المشروع وتوقيتات التنفيذ والالتزام بالمخططات المحددة لكل مشروع، كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الألمانية DB لإدارة وتشغيل خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع بالكامل (ركاب وبضائع) وتدريب الكوادر المصرية بكافه فئاتها بجودة عالية، وتوطين هذه النوعية من الصناعات الألمانية في مصر.

وضع اللمسات النهائية على توقيع العقود

كما جرى وضع اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة، للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.

وزير النقل يشيد بجدية الجانب الألماني

وأشاد وزير النقل المصري بجدية الجانب الألماني والجودة العالية لتنفيذ وإدارة وتشغيل هذا المرفق المهم لتحقيق أعلى قيمة مضافة لمصر والعالم، خاصة وأن هذه المشروعات تتوافق مع التوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على كوكب الأرض، وهو ما أثنى عليه وزير النقل الألماني، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير البنية التحتية للدولة، وخاصة مرفق السكه الحديد والتوسع في إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، كما توجه وزير النقل المصري بدعوة نظيره الألماني لحضور هذا التوقيع.

وفي السياق ذاته، التقى «الوزير»، مع مايكل بيتر المدير التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للنقل وبحث الجانبان كل ما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، والعقود التي سيتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر، إذ جرى تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للحصول على أكبر فترة سماح للسداد، وكذلك زيادة حجم المكون المحلي من المشروع وتمويله بالعملة المحلية لتقليل العبء على موازنة الدولة، وامتصاص التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادي العالمي وتقليل هذه المخاطر حفاظًا على بناء جدار من الثقة مع المؤسسات العالمية، وشدد «الوزير» على شفافية ووضوح التعاقدات المصرية ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية.

كلمة وزير النقل في الجلسة الافتتاحية

وألقى «الوزير» كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لاختيار مصر ضيف شرف قمة منتدى النقل الدولي هذا العام، وهو تقدير كبير نعتز به متوجهًا بالشكر لحكومة ألمانيا الاتحادية على استضافة هذا الحدث المهم، ومعبرًا عن سعادته الشخصية بوجوده مع هذه النخبة المتميزة من وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل خاصة في ظل التحديات الماثلة أمام هذا القطاع المهم وأهمها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرتها السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.

الوزير: مصر حققت طفرة كبيرة

وأكد خلال كلمته أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية «رؤية مصر 2030»، التي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لديها، وتبنت الإستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل، ويمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في العالم، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأضاف أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وفقًا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير النقل الى أن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الأخضر المستدام صديق البيئةن وأن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 للبناء على ما تحقق في جلاسكو 2021، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التدهور البيئي، حيث تولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، حيث يعد الاقتصاد الأخضر مفتاحا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من مستويات الفقر في العالم، وتخطّط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50%

وأوضح الوزير أن مؤتمر شرم الشيخ COP27 سيسعى إلى ترجمة التعهدات التي صدرت عن مؤتمر جلاسكو إلى أفعال ملموسة وأن تكون المخرجات على قدر المسئولية تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرتها للوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.