«التعاون الدولى»: حشد الجهود الدولية خلال مؤتمر المناخ COP27 لتحويل التعهدات المناخية إلى تدابير حقيقية وإجراءات ملموسة

08:41 م | الخميس 19 مايو 2022

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس ، أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية، حيث التقت أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال فى العاصمة البريطانية لندن، خلال الجلسة الافتتاحية التى عُقدت تحت عنوان «تنفيذ التعهدات المناخية»، التى أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.

وتستهدف أعمال البعثة استكشاف سبل تعزيز التعاون المصرى البريطانى على المستوى الحكومى وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يشارك فى البعثة عدد من الوزراء وأكثر من 70 من قادة الأعمال ومسئولى القطاع الخاص.

وقالت «المشاط» إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها فى مصر تمثل أهمية كبيرة فى دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التى قطعها العالم إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية، لمحاولة التغلب على التحديات المناخية التى تواجه العالم، لا سيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وأشارت إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولى فى الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ، فإن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التى قطعتها فى وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخى، ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخى.

وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخى لتصبح واقعاً باتا أمراً ضرورياً فى سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخى على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضىّ قدماً نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى الزخم العالمى المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنوياً للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، منوهة بأنه فى ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف فى توفير هذه الاستثمارات، من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التى تُعد البلدان النامية فى أمسّ الحاجة إليها.

«المشاط»: مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية فى القطاعات الاقتصادية الحيوية

واستعرضت الوزيرة الإجراءات الحكومية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية فى القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والأمن الغذائى والمياه، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى اضطلعت الدولة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية فى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وسلطت الضوء على الإصلاحات التى نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بقطاع النقل، إلى جانب تعزيز استدامة قطاع النقل.

وفى قطاع المياه، أشارت الوزيرة إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020 إلى 2025 لتعزيز مصادر المياه.