اتفاقية بين البنك الأهلي و«سويفل».. توفر رواتب شهرية بقيمة 30 ألف جنيه للسائق
اتفاقية بين البنك الأهلي و«سويفل».. توفر رواتب شهرية بقيمة 30 ألف جنيه للسائق
عقدت شركة «سويڤل» للنقل الجماعي التشاركي، شراكة مع البنك الأهلي المصري، لتمويل السيارات للشباب الراغبين في العمل كسائقين على رحلات سويفل بمصر، في إطار تمويل مشروعات الشمول المالي المقدم من البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة، بهدف توفير المئات من فرص العمل للشباب، ودعم مجال النقل التشاركي في مصر بما يتناسب مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الحكومة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
توفير سيارات وقطع غيار بأسعار تنافسية
تأتي الشراكة لتسهيل تمويل السيارات الميكروباص فئة 14 راكبا، حيث تتضمن توفير تمويل بنسبة تصل لـ80% من قيمة السيارة بنسبة فائدة متناقصة على 5 سنوات، فضلا عن التعاون مع عدد من أكبر وكلاء السيارات في مصر، لتوفير سيارات بموديلات وأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات، وعقد شراكات مع كبرى الشركات المتخصصة لتوفير قطع الغيار والزيوت لتوفير الصيانة الدورية بأسعار تنافسية.
إيراد شهري 30 ألف جنيه لسائقي سويفل
وقالت مريهان خيري، مدير عام قطاع الرحلات الداخلية بـ«سويفل»، إنّه جرى الاتفاق مع البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، لتمويل سيارات الركوب من مختلف الموديلات، والتي ينطبق عليها مواصفات العمل على خطوط سويفل، لتوفير فرص العمل للشباب الراغبين في العمل على خطوط الشركة، لافتًا إلى أنّ سويفل ستدعم وتوجه السائقين، وتوفر التدريب اللازم لهم لتحقيق أعلى إيراد شهري قد يصل إلى 30 ألف جنيه.
وأضافت أنّ سويفل تحرص على توفير التمويل الميسر مع أكبر البنوك المصرية، لتوفير فرص لعدد كبير من الشباب لامتلاك السيارات والعمل عليها، بإجراءات بسيطة وسريعة وسعر فائدة تنافسي أقل بكثير من الأسعار المعمول بها في السوق، بما يساهم في توفير دخل شهري مناسب لهم، كما يسهم في زيادة عدد الخطوط على شبكة نقل سويفل، والوصول إلى مناطق جديدة لخدمة عدد أكبر من عملائنا.
فرص عمل
من جانبه، أعرب طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرا إلى توافقها مع توجهات البنك الرامية للتوسع في تقديم مختلف أنواع التمويلات التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتصب في صالح الاقتصاد المصري وتتماشى مع توجهات الدولة للشمول المالي، وبما يضمن توفير عدد كبير من السيارات بسعر فائدة يعتبر الأقل في السوق، ليضمن استفادة وتشجيع مختلف الفئات الراغبة في العمل بمجال النقل التشاركي والذي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.
