محافظ البنك المركزي: تعرضنا لصعوبات اقتصادية خلال الفترة الماضية
محافظ البنك المركزي: تعرضنا لصعوبات اقتصادية خلال الفترة الماضية
- البنك المركزي
- طارق عامر
- محافظ البنك المركزي
- التضخم
- البنك المركزي
- طارق عامر
- محافظ البنك المركزي
- التضخم
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه خلال السنوات الماضية تعرض العالم كله لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتها.
وأضاف «عامر»، في المؤتمر المصرفي العربي 2022، الذي عقد اليوم، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
حزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين
وأشار إلى أن تلك الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين؛ بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الاقتصاد العالمي وبالأخص الدول الناشئة تتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفة التمويل، في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين؛ مما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
ارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم
ولفت إلى أن مصر لم تكن مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزءا من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة - والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا - حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج دون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
