قانونية تطالب بتغليظ عقوبة «المستريح»: السجن 3 سنوات غير رداع
قانونية تطالب بتغليظ عقوبة «المستريح»: السجن 3 سنوات غير رداع
انتشرت ظاهرة «المستريح» بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ ظهر عدد منهم في محافظتي أسوان والإسكندرية، فاستولوا على أموال المواطنين بزعم توظيفها وأعطائهم أرباحا طائلة منها، وهو ما لم يتحقق إذ هرب هؤلاء بما جمعوه من أموال.
عقوبة «المستريح»
وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، إن الاتهام الذي ينتظر «المستريح» هو النصب على المواطنين، وذلك وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وأوضحت: «عقب انتهاء التحقيقات يُحال المتهم إلى محكمة الجنح، وتنص المادة سالفة الذكر على أن يُعاقب المتهم بالحبس 3 سنوات، إلى جانب إجباره على إعادة الأموال لأصحابها».
وأوضحت «المقدم»، أن المادة تنص على: «يعاقب بالحبس 3 أعوام كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال، لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث بالحصول على ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، إلى جانب إلزامه بإعادة الأموال لأصحابها».
وعي المواطن وسيلة للحد من ظاهرة «المستريح»
وأضافت «المقدم» قائلة: «هذه العقوبة لم تعد رادعة ولابد من تحولها من جنحة إلى جناية، وأن تُغلظ هذه العقوبة لتصل للمؤبد»، وأكملت: «يجب أن يعي المواطن العادي الطامع في ربح دون شقاء مدى الضرر الذي يوقعه على نفسه وعلى الدولة، لذا عليه ألا يسمح للمستريحين وغيرهم من التمادي والاستمرار في ارتكاب جرائمهم».
وأكدت «المقدم»، أنه رغم إجبار القانون لـ«المستريح» على إعادة الأموال لأصحابها، إلا أن ذلك قلما يحدث في مثل هذه الحالات.
