بشرى لمخالفي البناء.. تعديلات مرتقبة لقانون التصالح بالتنسيق بين 3 وزارات

فى بشرى جديدة للمواطنين، تعكف وزارة التنمية المحلية حاليا على إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء الاسكان والتنمية المحلية والعدل لبحث موقف التصالح فى مخالفات البناء. 

التعديلات تشمل كافة الحالات المخالفة

ومن المقرر أن تشمل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء  وفق تأكيدات رئيس  الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إتاحة الفرصة للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون فى نهاية مارس 2021، بالإضافة إلى الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.

عدد طلبات التصالح فى القرى 

وفيما يتعلق بموقف التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى غلق باب تلقي طلبات التصالح فى نهاية مارس قبل الماضى وصلت الطلبات إلى 2.8 مليون طلب منها قرابة 1.6 مليون طلب فى القرى  والنجوع والباقى فى المدن والأحياء، وجاري منذ أكثر من عام فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء بواسطة لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى وبعيدا عن المحليات للبت في الطلبات بالقبول أو الرفض.

وتتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 مهندسين معمارى وإنشائى ترشحهم نقابة المهندسين، إضافة إلى عضو من الحماية المدنية بوزارة الداخلية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، مع تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح لغلق هذا الملف تماما.

وأكدت وزارة التنمية المحلية  على التعامل بكل حزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مع وجود توجيهات للمحافظات بتسيير حملات مستمرة ولجان متابعة لرصد أى مخالفات بناء جديدة والتعامل الفورى معها.

• التنمية المحلية
• مخالفات البناء
• التصالح فى مخالفات البناء
• تعديل قانون التصالح
• التنمية المحلية
• مخالفات البناء
• التصالح فى مخالفات البناء
• تعديل قانون التصالح