هالة السعيد: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة 2022/23

04:53 م | الاثنين 16 مايو 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف للعام الجاري وخَفضِه إلى 5.7%.

توقعات بتراجع النمو الاقتصادي

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين، موضحة أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.

وتابعت السعيد، أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّهة عَام 22/2023، موضحة أنه يخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِن تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت السعيد، أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم، وأن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحة تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وعن تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد، أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذُها، التي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة.

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن خطة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ «2021 – 2026»، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، مؤكدة أن الخطة أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد الـمصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالـمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم الـمُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.

ضبط معدلات التضخم

وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد، أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاآليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، وإحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.

وتابعت السعيد استعراض الآليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر المُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ.

وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% - 7.5%.

سياسات الدولة للتصدي للتغيرات المناخية

وأضافت أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة المُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021.

وتابعت أنه في إطار استضافة مصر لقِمّة الـمُناخ 2022 «COP 27»، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 «42%»، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، وإبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.