تحركات كثيرة للدولة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، كان آخرها قرار الرئيس السيسى، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرارات البنك المركزى بشأن الاستيراد، كما أعلن رئيس الوزراء عن حزمة من الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإنشاء وحدة تحت إشرافه لسرعة حل مشكلات المستثمرين، سوف أعرض وجهات نظر بعض رجال الصناعة لتنشيط الاقتصاد.

أولاً: الاستثمار مناخ وليس قانوناً، والبداية بتغيير فكر المسئولين من الجباية إلى الإنتاج، أو تغييرهم أنفسهم، وكذلك تغيير نظرة المجتمع للمستثمرين باعتبارهم الشخصيات الأهم، ويجب حملهم على الأعناق والرؤوس، ويجب عمل دعاية إعلامية مكثّفة للمستثمرين والصناع والزراع، وأن يفرّق الإعلام بين رجال الصناعة المحترمين ومن يربح أمواله بالسهل ثم ينفقها على شهواته وملذاته، فهؤلاء سماسرة وليسوا رجال أعمال وصناعة.

ثانياً: لماذا التصميم على اختراع العجلة من جديد فى الاستثمار؟ ولماذا لا نستفيد بأفضل التجارب فى هذا المجال؟ وهناك دول إلى عهد قريب كانت فيها مجازر إبادة جماعية، ولكنها تصالحت مع نفسها وتغلّبت على مشكلاتها وحقّقت طفرة اقتصادية كبيرة (رواندا خير مثال).

ثالثاً: الجهاز الإدارى الذى يتعامل مع المستثمرين يجب أن يتولاه رجال الصناعة أصحاب التجارب الناجحة، لأن أيديهم فى النار، وهم الأكثر علماً بمشكلات القطاع وحلولها.

رابعاً: لماذا لا نفكر ولمدة عام فقط فى رفع كل الأعباء عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أو منحها مجاناً للمصانع، أو على الأقل إلغاء جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك عليها، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للمصانع والمزارع فى مقابل زيادة طاقتها الإنتاجية وتخفيض أسعار السلع، والدولة هى الرابحة، لأنها سوف توفر من فاتورة الاستيراد أضعاف ما كانت تحصل عليه من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعى، وهذا لا يُقدّر بأموال.

خامساً: يجب تغيير نظرة الدولة إلى الأراضى الصناعية والزراعية وعدم المغالاة فى أسعارها، حتى لا تكون عائقاً أمام التنمية، فالأرض بدون تعميرها مجرد حفنة رمال، وهناك بعض الدول تمنحها مجاناً فى مقابل إقامة مشروعات إنتاجية استراتيجية وتوفير فرص عمل، ونحن نتمنى على الأقل تخصيصها بأسعار رمزية كحق انتفاع، حتى يضع المستثمر أمواله فى إقامة المشروع، وليس فى شراء الأرض.

سادساً: لن يأتينا مستثمر جديد إذا كان المستثمر القديم يعانى، وأفضل وسيلة للترويج للاستثمار وجذب مستثمرين جدد هى حل مشكلات المستثمرين القدامى، وللأسف لن تجد صانعاً أو زارعاً لا يعانى من الجهاز الإدارى، فالأولى حل مشكلات المستثمرين المحليين القدامى.

سابعاً: كما أن الدولة تسعى لحماية حقوق العمال من المستثمرين فإنه يجب حماية حقوق المستثمرين من العمال، وأن تكون هناك قوانين عادلة تُحقّق مصلحة الطرفين.

ثامناً: يجب النظر فى تخفيض رسوم الطرق على سيارات نقل البضائع، لأنها أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد يتحمّله المواطن فى النهاية، هذا بالإضافة إلى المعاملة غير الكريمة لسائقى سيارات النقل رغم أنهم عصب الاقتصاد وينقلون 100% من البضاعة فى ظل انهيار منظومة النقل النهرى وبالسكة الحديد.

تاسعاً: يجب اختيار جميع القيادات طبقاً لأفكارهم وإنجازاتهم الاقتصادية العملية، وليس فقط النظرية، حتى يستطيعوا تحقيق تنمية وموارد، بعيداً عن جيوب المواطنين.

عاشراً: إلغاء كل القيود والإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين وحتى كلمة الشباك الواحد أصبحت سيئة السمعة، فهناك دول حالياً تُنهى إجراءات المستثمر فى دقائق بالإنترنت، وهو فى غرفة نومه.

كما أن مصر ليست فى حاجة إلى مزيد من المؤتمرات والندوات والمنتديات ولا مجالس ولجان وهيئات، يجب توجيه نفقات كل ذلك لدعم المشروعات الإنتاجية.

ختاماً: الاستثمار قضية حياة أو موت وضرورة وليس رفاهية، كما أن الاستثمار فى مصر واعد ومضمون، ولكنه يحتاج إلى القضاء على معوقاته المصطنعة من أصحاب المصالح والعقول العقيمة، ولدينا قوانين كثيرة، ولكن المشكلة فى التطبيق، وفى الفجوة الكبيرة بين كلام كبار قيادات الدولة وأفعال صغار الموظفين الذى يفشلون جميع الجهود.

هذه بعض أفكارى المتواضعة، والتى طرحتها بمنتهى الصراحة والشفافية وليس لى مصلحة إطلاقاً سوى صالح بلدى الذى نعشق ترابه، حيث لا نمتلك سواه، والله الموفق والمستعان.