خبير اقتصاد: تصريحات مدبولي تؤكد قدرة الدولة على حفظ مكتسباتها رغم الأزمة

06:31 م | الأحد 15 مايو 2022

قالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لتوضيح ما تبذله من جهود للنهوض بالنشاط الاقتصادي، ومحاولة احتواء الأزمات العالمية المتكررة وتبعاتها، مثل أزمة الوباء العالمي، وأزمتي التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تعليقا على إعلان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية الفترة المقبلة.

«رمسيس»: الأزمة الاقتصادية الحالية عالمية.. والسبب الحرب الروسية

أضافت «رمسيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، ألقت بظلالها بقوة على مستويات التضخم العالمية، إذ شهدت أسعار السلع والمنتجات الأساسية ارتفاعا غير مسبوق، ما عمق من أزمة سلاسل التوريد وتسبب في انقطاع إمدادات العديد من السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت.

الحكومة المصرية بادرت بحظر تصدير السلع الاستراتيجية

وأشارت إلى تحوط الدول من أزمة التضخم الحالية وتداعياتها، بالسيطرة على مقدراتها، وإمكاناتها الإنتاجية من السلع الأساسية، ومنعت تصديرها، وفرضت قيودا على وارداتها خاصة السلع الكمالية والترفيهية، وهو ما بادرت الحكومة المصرية باتخاذ قرارات بشأنه منذ بداية الأزمة.

تابعت الخبير الاقتصادي، «تحاول الدولة احتواء آثار ارتفاع الكثافة السكانية، وكذلك الأعداد المتزايدة المتواجدة جراء الثورات والحروب وعدم الاستقرار الأمني في دول المنطقة».

أكدت «رمسيس»، سعي الدولة المصرية جاهدة نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو، وخفض نسب البطالة، وحرصها على رفع معدلات التنمية في ظل ظروف وأزمات متتالية غاية في السوء والحدة لم يشهدها العالم منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تعرض اقتصاديات دول عظمى للتباطؤ والانهيار.

الدولة تحافظ على مقدراتها ومكتسباتها بتنويع مصادر الدخل

تابعت، «بالرغم من كل تلك التحديات استطاعت الدولة الحفاظ علي مقدراتها ومكتسبتها وتنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الاستثمار، مما خفض من المخاطر وأعطي للدولة قدرة الحفاظ على تحقيق معدلات نمو ربما أقل مما كان مخطط له قبل الأزمات المتتالية، ولكن نجحت بالحفاظ على نسب مقبولة وبالعديد من وسائل التنمية سترتفع تدريجيا».

كما أكدت على أنَّ عدم ارتكاز عملية التنمية في مصر على قطاعات دون الأخرى، أو مشروعات على حساب مشروعات تنموية أخرى، سيساهم في عدالة توزيع الدخل والوصول إلى جميع الفئات، وتخفيف حدة الأزمة الحالية قدر المستطاع، ودليل على وجود خطة محكمة للنهوض الاقتصادي لا يشمل قطاع أو نشاط ويستثني آخر.