بـ200 مليون جنيه.. تعرف على مقترحات المستوردين للإبقاء على التوك توك

01:18 م | السبت 14 مايو 2022

تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بدأت الدولة خطوات جادة لإحلال «الميني فان» كبديل عن التوك توك، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، عدة قرارات تستهدف تقنين أوضاع التوك توك المنتشر في كافة المحافظات، من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص.

مقترح المستوردين قبيل إحلال التوك توك بالميني فان

اقترح مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، حلولا جذرية لحل أزمة التوك توك فى مصر قبيل إحلال سيارات الميني فان بديلا للتوك توك في مصر، وذلك بفرض ضريبة قيمتها 500 جنيه على 4 ملايين توك توك في مصر؛ لتحصيل ما قيمته 200 مليون جنيه سنويًا بدلًا من إيقافها.

كما اقترح رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بترخيص التوك توك من إدارة المرور، بدلًا من الإدارة المحلية لمزيد من السيطرة على أعمال التوك توك، وهو ما يقضي على عمالة الأطفال نهائيا.

وأكد «المكاوي» أن إيقاف إنتاج مركبات التوك توك، سيضيف إلى طابور البطالة نحو 15 مليون مواطن يعتمدون بشكل أساسي على التوك توك، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة والمنظمة لعملية الإحلال قد تنعكس سلبًا على هذا القطاع والتوقف عن الإنتاج، في ظل استمرار تراجع الطلب لأدنى مستوياته.

9 مليارات جنيه حجم استثمارات التوك توك

ورصد «المكاوي» أن حجم الاستثمارات في صناعة «التوك توك» يُقدر بنحو 9 مليارات جنيه من تجميع وعمالة وصناعات تكميلية، في مصر، وهناك ما يقرب من 100 ألف مركبة سنويًا، المرخص منها لا يتعدى الـ117 ألفاً فقط، وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي قرار وقف استيراد مكونات «التوك توك» ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وجاء القرار بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة.

أهم القرارات الوزارية المنظمة لأعمال التوك توك

وفي عام 2014 صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014، الخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

وفي عام 2021 أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي.

وفي السنة نفسها صدر القرار رقم 139 لسنة 2021 والمقرر فيه أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره، بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك في موعد أقصاه شهران من تاريخ صدور هذا القرار.

كما صدر قرار ثالث في عام 2021 لوزيرة التجارة والصناعة برقم 533، يتضمن وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفى عام 2022، اجتمعت وزيرة التجارة والصناعة باللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية واستعرضت نماذج للبدائل المقترحة كبديل عن التوك توك، وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة.