مساعد وزير العدل: تسجيل العقار يرفع سعره 20% ويحد من نزاعات الملكية

مساعد وزير العدل: تسجيل العقار يرفع سعره 20% ويحد من نزاعات الملكية
- وزير العدل
- مساعد وزير العدل
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري الجديد
- تعديل قانون الشهر العقاري
- وزير العدل
- مساعد وزير العدل
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري الجديد
- تعديل قانون الشهر العقاري
قال المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل، لمجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري بالجيزة، إن لا يوجد عقوبة لممتنعي التسجيل عن عقاراتهم بالشهر العقاري، لكنه يحمي ملكية المواطن من التلاعب عليه، ويعظم من قيمة العقار لأن سعره سيرتفع بنسبة 20%، ويحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، ويحمي أملاك الدولة والأوقاف والأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد.
طريقة التقديم لتسجيل العقار يدويًا بالشهر العقاري
وأوضح «حجازي» بأن طريقة تقديم طلبات التسجيل بالشهر العقاري يدويًا، في البداية يقدم الطلب إلى المأمورية وسداد الرسوم اللازمة واستلام إيصال برقم وارد، وفي خلال 24 ساعة سيتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل به الطلب، لتفيد بقيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة، وعدم قيد الطلب في حالة عدم تقديم الأوراق المطلوبة، ثم على المواطن بأن يتوجه للمأمورية للتصديق على الطلب، وإصدار المحرر المشهر واستلامه.
طريقة التقديم لتسجيل العقار إلكترونيًا بالشهر العقاري
وتابع مساعد وزير العدل بأن المواطن يستطيع تقديم طلبات التسجيل بالشهر العقاري إلكترونيًا، عن طريق ملء البيانات المطلوبة بالنموذج الموجود بالتطبيق الإلكتروني، ويظهر التطبيق رسالة تفيد برقم الطلب وساعته وتاريخه، وفي خلال 24 ساعة سيتم ارسال رسالة على الهاتف المسجل به الطلب، ليتوجه المواطن للمأمورية لتقديم أصول المستندات وللتوقيع والتصديق، وإصدار المحرر المشهر واستلامه.
افتتاح مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري
جاء ذلك في افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل لمجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري، وتفقد مركز استخراج بيانات الرفع المساحي الرقمي، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في التيسير على المواطن تماشيًا مع نهضة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد من أجل إعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى تسجيل ملكياتهم العقارية من أجل حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.