مواطن يقيم دعوى ضد جاره لمنعه من البناء المخالف.. ومجلس الدولة يُلزمه بـ 6 أدوار فقط
مواطن يقيم دعوى ضد جاره لمنعه من البناء المخالف.. ومجلس الدولة يُلزمه بـ 6 أدوار فقط
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- بناء مخالف
- 11 دور
- بناء 6 ادوار
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- بناء مخالف
- 11 دور
- بناء 6 ادوار
ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص قرار جهة الإدارة المتضمن الترخيص لمواطن ببناء قطعة أرض ببناء بدروم وأرضي و 11 دورا، وقضت بإلزامه ببناء 6 أدوار فقط بناء علي تقرير الخبير الذي حدد أقصي ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن هو 6 أدوار.
وأقام الدعوى جار المواطن والذي يمتلك عقارا ملاصقا لقطعة الأرض ويتضرر من هذا الارتفاع الذي صدر لبناء قطعة الأرض وبناء علي بيانات غير صحيحة، ما حدا به لإقامة الدعوى، وألزمت المحكمة مالك الأرض بالمصروفات القضائية.
بداية الواقعة
وثبت للمحكمة، أن الطاعن صدر له ترخيص بناء من حي أول طنطا ببناء بدروم + دور أرضى + أحد عشر دور علوي + 25 % خدمات بالعقار الكائن بشارع عثمان محمد وشارع البطرويشي وحارة المتنبي، وقطعة الأرض الصادر بشأنها الترخيص المذكور ملاصقة للعقار ملك المدعي مقيم الدعوى الأصلي «المطعون ضده الأول» من الناحية الشرقية ، وعرضه 12 مترا هي تقع على شارعي عثمان بن عفان ، وشارع البطرويشي وعرضه 10 أمتار وتطل فقط دون أن يقع على شارع النحاس«الإمام الشافعي سابقا»، ولما كان ارتفاع العقار يقاس من ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الأخير مقاسا من منسوب الرصيف أمام منتصف واجهة المبنى، وهو ما يعني وقوع العقار على الشارع وليس مجرد الإطلال عليه.
أقصي ارتفاع «الرابع»
وأوضحت المحكمة أن أقصى ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن «المدعي عليه الرابع» بشأن قطعة الأرض المذكورة هو ارتفاع ستة أدوار كما جاء بتقرير الخبير المرفق والذي تطمئن إليه المحكمة، حيث يحسب الارتفاع على شارع عثمان بن عفان بوصفه الشارع الأكبر، ومن ثم فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية «حي أول طنطا» أن تصدر الترخيص محل التداعي للطاعن «المدعي عليه الرابع» بـ 6 أدوار فقط، وإذ صدر القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن «المدعي عليه الرابع» ببناء بدروم وأرضي و11 دورا يكون مخالفا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
وأكدت المحكمة أنه يجب إلغاء ذلك القرار المطعون فيه «ترخيص البناء رقم 100/أ لسنة 2015 /2016 الصادر عام 2016، من حي أول طنطا» المتضمن 11 دورًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، حمل الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق.عليا
