المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بالحوار الوطني: عقد اجتماعي جديد
المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بالحوار الوطني: عقد اجتماعي جديد
- الحوار الوطني
- الرئيس السيسي
- حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- الحوار الوطني
- الرئيس السيسي
- حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وإشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز أو إقصاء.
الحوار الوطني
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وناقش المجلس متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطط عمل لجان المجلس، وفي ضوء الشكاوى التي ترد إليه.
وناقش المجلس مقترح لجنة الحقوق المدنية والسياسية بتنظيم ورشة عمل في الأسبوع الأول من شهر يونيو حول قضايا حقوق الإنسان في سياق الحوار الوطني.
وقرر المجلس ترشيح ممثليه للمشاركة في لجنة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالمجلس القومي للصحة النفسية.
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كما ناقش المجلس ترتيباً القيام بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ خلال هذا الشهر وذلك تنفيذاً لخطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تهدف لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانكما استعرض المجلس تقريراً بشأن أشرافه على انتخابات حزب مصر الديمقراطي والتي تمت يوم 6 مايو 2022، وناقش المجلس إعداد التقرير السنوي والمؤتمر السنوي لعام 2022.
وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت بالأمس في بيان صادر عنها، عن إدارة الحوار الوطني الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامته خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة على التزام التجرد والحيادية التامة، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسة الحزبية والشبابية من أجل إدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع النتائج التي يتوصل إليها الحوار إلى الرئيس، مشيرة إلى إن دورها سيتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته؛ بهدف إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة على طريق تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
