براءة وكيل «الصحة» السابق بالإسكندرية من التراخي وإهدار المال العام
براءة وكيل «الصحة» السابق بالإسكندرية من التراخي وإهدار المال العام
- الإسكندرية
- وكيل وزارة الصحة
- المحكمة التأديبية
- محكمة الإسكندرية
- فساد
- الإسكندرية
- وكيل وزارة الصحة
- المحكمة التأديبية
- محكمة الإسكندرية
- فساد
قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة «سعيد.م.س» وكيل وزارة الصحة السابق بالمحافظة، وإدانة عضو إدارة المشتريات ومدير إدارة التموين الطبي، ومجازاتهما، وبراءة باقي المشكو في حقهم، وذلك في واقعة اتهامهم بالتراخي والمساس بحقوق الدولة المالية.
واقعة التقصير في العمل
كانت هيئة النيابة الإدارية في الإسكندرية، أحالت وكيل وزارة الصحة السابق ومسؤولين آخرين بمديرية الشئون الصحية إلى المحكمة التأديبية بسبب التقصير في العمل، والذي من شأنه المساس بحقوق الدولة المالية.
وشمل قرار الإحالة كل من «سعيد.م.س»، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و«م.ع.أ»، عضو إدارة المشتريات، و«م.أ.م»، باحث قانوني، و«م.ح.م»، مدير إدارة التموين الطبي، و«غ.ع.ع»، مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، و«ج.م.ح»، مدير إدارة التفتيش المالي.
تفاصيل التحقيقات
ووفقا للتحقيقات في القضية التي حملت رقم 1754 لسنة 2021، وباشرها المستشار كريم الرفاعي رئيس نيابة الصحة، فإن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام، والصادر بشأنها موافقة السلطة المختصة في 9 ديسمبر الماضي.
وأضافت التحقيقات، أن المذكورين لم يقوموا بالبت في طلب تأجيل باقي الأعمال المتبقية للعملية وعدم البت في موقف العملية، بالرغم من علمه بموضوع العملية مما ترتب عليه عدم تنفيذ كامل الأعمال محل العملية، وتجميد موقف العملية حتى تاريخه.
تراخى في اتخاذ الإجراءات الجدية
وكشفت التحقيقات، أن وكيل الوزارة السابق تراخى في اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال اعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الجاري الصادر لصالح شركة المقاولات، بقيمة الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام.
وأضافت التحقيقات، إلى أن ما سبق من شأنه تحميل جهة عمله قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب حتى تاريخ الصرف، والتي تقدر بسعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي وقت المحاسبة.
