خبير اقتصادي: التضخم في مصر مستورد من الخارج ولا يوجد أزمة عرض وطلب
خبير اقتصادي: التضخم في مصر مستورد من الخارج ولا يوجد أزمة عرض وطلب
قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن سعر الفائدة أصبح حديث الساعة خلال الفترة الأخيرة، سواء عالميا أو على المستوى المحلي.
وأضاف «عنبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التضخم في مصر، والذي يشعر به المواطن المصري، هو مستورد من الخارج ولم ينتج عن قوة في الطلب الداخلي، فلا توجد أزمة في عرض السلع أو في زيادة الطلب في السوق المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدل شراء شهادات الـ18% أصبح يقترب من الصفر، بعد ان جمعت أكثر من 600 مليار جنيه، حيث أن كل من يمتلك فائض مادي قام بشراء شهادة الـ18%.
ولفت إلى أن سعر الفائدة على الدولار بعد رفعها أصبح 1% ومن المتوقع أن يصل إلى 3% خلال سنة، وأن الفائدة على الجنيه المصري حاليا 10%، وذلك الفرق مقابل التغيرات المحتملة في سعر الصرف وكذلك درجة التصنيف الائتماني.
وأوضح أن حيازات الأجانب في أذون الخزانة انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 80% من الدين الخارجي طويل الأجل، لافتا إلى أن الأسهم المصرية هي أحد الأغطية الرخيصة جدا للتضخم ويحدث عليها الآن استحواذات وعروض شراء.
توقعات بإلغاء الشهادات 18%
وأشار «عنبة» إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع سعر فائدة الإقراض والخصم 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع القادم، وإيقاف طرح شهادات الـ18%، وإصدار شهادات بـ13% لمدة 3 سنوات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعا له مع رفع سعر الفائدة في أمريكا، وبحسب جدول الأعمال المحدد من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، سيكون الاجتماع يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.
