وزير العدل: 13 مليون منزل «مسجل» في مصر خلال 75 سنة

11:24 م | الثلاثاء 10 مايو 2022

قال المستشار عمر مراون، وزير العدل، إن الشهر العقاري درس لمدة 6 سنوات العقبات الموجودة لمنع تسجيل العقارات، مشيرا إلى أنه سجل منزلا بعد 6 سنوات لذا حرص على دراسة أهم عقبة في الأمر، وهي تسجيل ضريبة المال من قبل البائع لاستكمال التملك وهذا تم حله من خلال فك شرط دفع الضريبة للتسجيل.

تسهيل تسجيل ملكية العقارات

وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الملكية كانت تشترط أن يكون البائع مسجل العقار في وقت كان لا يوجد تسجيل منتشر لذا تم إلغاء هذا الشرط وأصبح الاعتماد على العقد العرفي والحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات مع وجود حسن النية، مبينا أنه منذ عام 1946 حتى عام 2021 كان عدد العقارات المسجلة 13 مليون فقط، بواقع 14 ألف بيت في الشهر في كل جمهورية مصر العربية.

37 يوما حد أقصى للتسجيل في الشهر العقاري

وأكد وزير العدل، أن التوثيق كان به مشكلة منذ عامين خاصة بعدم قدرة الأشخاص على التوثيق بسبب الزحام ولكن تم وضع خطة عمل وافق عليها رئيس الوزراء ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذه الخطة بدأت بحل المشكلة الملحة المتجذرة في التوثيق وتم التغلب عليها بنسبة أكثر من 90%، أما الشق الثاني فكان المعتمد على توثيق الملكية، موضحا أن الشخص حاليا يجب التسجيل خلال 37 يوما بحد أقصى من إتمام عملية البيع وسيتم توقيع عقوبة على الشخص إذا لم يدفع، لافتا إلى أنه تم وضع 8 نماذج للتسجيل ويجب تقديم أوراق مطلوبة حددتها الدولة والحد الأقصى سيكون 3900 جنيه.