إلغاء باب «الزواج المدنى» يشعل معركة بين الأقباط والكنيسة
إلغاء باب «الزواج المدنى» يشعل معركة بين الأقباط والكنيسة
أشعلت مطالب معظم الكنائس بإلغاء باب الزواج المدنى من قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، «باستثناء الكنيسة الإنجيلية»، معركة بين الأقباط والكنيسة، فهددت الحركات القبطية بالطعن بعدم دستورية القانون، فيما ردت الكنيسة بأن رفضها للزواج المدنى يأتى لكونه يتعارض مع الدستور ونظام الدولة وعقيدة الكنيسة.
وقالت «رابطة أقباط 38» إنها ستطعن على القانون بعدم الدستورية حال تمسك كل طائفة بلائحتها الخاصة، ما يعنى تطبيق أحكام الشريعة المسيحية وليس مبادئها وفقاً لنص المادة الثالثة من الدستور، حيث إن فكرة القانون الخاص بكل كنيسة تنسف فكرة القانون الموحد، وإن الرابطة ستتصدى لفكرة الأخذ برأى الكنيسة فى القضاء إذا تجاوز حد الرأى الاستشارى. وقال هانى عزت، مؤسس مجموعة منكوبى الأحوال الشخصية بالكنيسة، إن القانون يشوبه الكثير من العوار والشبهات والرغبة الراسخة فى تسلط الكهنة على الأقباط، بأن يكون لجوء القبطى للقضاء عن طريق الكنيسة وبأمر منهم فى ترسيخ أصيل لفاشية دينية نحاول جاهدين الخروج منها، مشيراً إلى أن القانون الجديد مرفوض تماماً. وأشار أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، لـ«الوطن»، إلى أن الكنيسة تتلاعب بالأقباط بمطالبتها بفصل باب الزواج المدنى من قانون الأحوال الشخصية وإصداره فى قانون آخر بعيداً عنها، معتبرها محاولة لإخراج نفسها من مأزق الاعتراف بأسباب أخرى للطلاق غير «علة الزنا»، مؤكداً أن الحركة تساند الدولة فى إصدار قانون مدنى لحل أزمات أكثر من نصف مليون متضرر بسبب الأحوال الشخصية.
وفى المقابل قال الأنبا بولا، أسقف طنطا، ورئيس لجنة تعديل القانون بالكنيسة الأرثوذكسية المكلفة بقرار من البابا تواضروس، إن الكنيسة رفضت الزواج المدنى لأنه يتعارض مع نظام الدولة الذى ينص على أن حكمها مدنى وقوانينها تخضع للأديان، مشيراً إلى أن الدول التى تطبقه علمانية، وهو زواج غير شرعى ولا تستطيع الكنيسة أن توافق عليه، كما أنه يتعارض مع المادة الثالثة بالدستور، لأنه يشرّع من خارج الشريعة المسيحية، ما يفتح الباب بالحكم بعدم دستورية القانون، كذلك يتعارض هذا الزواج مع العقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية فيما يخص الزواج، كما أن هذا القانون يعطى الأقباط حق الزواج ولكن لا يعطيهم حق الطلاق فى المحاكم.
وأضاف «بولا»، فى تصريحات إعلامية له، أن الكنيسة أدخلت تيسيرات عديدة على القانون عما هو موجود من أجل «التطليق»، وأن هناك إرادة كنسية للتسهيل على الأقباط، وأن الكنيسة قد لا تنتظر إقرار الرئيس أو البرلمان للقانون بعد تعديله من قبَل الكنائس، وستشرع فى تطبيقه مباشرة داخل المجالس الإكليريكية فور توقيع البابا بالموافقة عليه.
فيما قال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، إن الذين يريدون الطلاق ظلماً ويريدون أن يُلزموا الكنيسة بمباشرة هذا الإجراء لأن ضميرهم لا يسمح لهم بأن يتزوجوا خارج الكنيسة ولكنه يسمح لهم بأن يطلقوا بالظلم (فاترون)، مشيراً إلى أن «الفاتر» كلمة وردت فى الإنجيل تعنى إنساناً ليس بعيداً عن الكنيسة ولكنه بعيد عن المسيح، وهو موجود بالكنيسة ولكنه لا يطيع المسيح ولا الكنيسة، وأضاف أن هؤلاء لا يريدون أن يلتزموا ولا يريدون أن يتركوا الكنيسة فى حالها، وسببوا انزعاجاً وتشكيكاً عند الأبناء الملتزمين، محذراً شباب الأقباط ألا ينساقوا وراء تلك التيارات، بل يلتزموا بتقاليد الآباء وتعاليمهم. وتابع على صفحته بـ«تويتر»: «الفاتر يظن أنه دارس ويعرف أكثر من الجميع، ويسكّن ضميره بأنه على صواب فى مطالباته بتغيير ثوابت الإيمان، ورأيه من دماغه فقط ويصير عبداً لنفسه أو لمعلميه الذين اختارهم لنفسه على هواه، كما قال الإنجيل».
