عضو بالشيوخ: ننتظر إحالة قانون الأحوال الشخصية للمجلس لوضع حد للمشاكل المزمنة
عضو بالشيوخ: ننتظر إحالة قانون الأحوال الشخصية للمجلس لوضع حد للمشاكل المزمنة
- قانون الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الرئيس السيسي
- الأسرة
- ريهام عفيفي
- قانون الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الرئيس السيسي
- الأسرة
- ريهام عفيفي
قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس السيسي، الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأزهر الشريف وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن، أمر محمود، وينبغي على الجهات السالف ذكرها التحرك لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية التي عانت من ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وأشارت عفيفي، في بيان لها، إلى أن هناك قوانين كثيرة تتعلق بحياة المواطن وفيها من القصور والتعقيدات ما يجعل عملية التقاضي صعبة وطويلة، ولا تساير روح وطبيعة الجمهورية الجديدة التي انطلقت وتراعي حقوق الإنسان ورفع المعاناة عنه لا سيما في إجراءات التقاضي بمنازعات الأحوال الشخصية وحقوق الزوجة والأطفال.
وأوضحت أهمية الانتهاء من إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي ننتظر إحالته إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه قبل الموافقة عليه نهائيا من البرلمان؛ ليكون في موضع التنفيذ ويضع حدا لمشاكل الأسرة المزمنة.
اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة
وقالت عفيفي، في بيان لها، إن قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام الخاص باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة في منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة بمثابة ثورة لتخفيف إجراءات التقاضي في مثل تلك المنازعات وخطوة إيجابية وإنسانية نرفع جميعا لها القبعة؛ نظرا لما كان يحدث من طول أمد نظر النزاع، والروتين في الإجراءات من ضرورة تحرير محاضر ومذكرات في الشرطة قبل قبول طلبات الحيازة لمسكن الزوجية أو الحضانة.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات والقرارات خصوصا التي تتعلق بمنازعات الأسرة تدخل في صلب المحافظة على حقوق كل أفرادها، وتقضي على أساليب الالتفاف حول تلك الحقوق، وتوفر على أطراف النزاع الوقت والمال، وتحمي أصحاب الحقوق من البحث عن طرق غير شرعية لحماية نفسها.
ولفتت النائبة إلى أن ما تقوم به النيابة العامة يتسق مع أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030 حتى تتغير الصورة السلبية إلى إيجابية تماشيا مع مفاهيم الجمهورية الجديدة.
المسكن والحضانة
وشددت على إدراك النيابة العامة للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل حصول المرأة الحاضنة على كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء طبقا لوثيقة حقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية والمجتمع كله.
ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلال مداخله في أحد البرامج التليفزيونية، مساء اليوم، بضرورة إعداد قانون أحوال شخصية متزن.
