مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد: الزواج الثاني بقرار قضائي

01:47 م | الأحد 08 مايو 2022

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يهدف إلى نزع فتيل الأزمات داخل الأسرة المصرية، إذ يتضمن مشروع القانون أكثر من 200 مادة، لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون المعمول به حاليا في مصر، والذي يعد أقدم القوانين ويرجع عهده إلى عام 1920.

الزواج الثاني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقالت النائبة نشوى الديب خلال حديثها لـ«الوطن» إن المادة 14 في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ينص على منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي، كما تنص على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

يشترط موافقة الزوجة على الزواج الثاني

وأضافت «الديب» أنه وفقا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنه في حال رفضت الزوجة زواج رجلها مرة ثانية، فيكون لها حق أصيل في أن تطلب التطليق مع الحصول على كافة حقوقها ومستحقاتها المالية، إذ يتقدم الزوج بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

عقوبة الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وفقاً لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنه في حال وقوع الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، يعاقب الموثق المختص بتوثيق الزواج بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ يتعين على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فاذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج، ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج، وإقرار المحكمة بالتعدد.