رئيس محكمة الأسرة السابق: نحتاج للجنة وطنية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
رئيس محكمة الأسرة السابق: نحتاج للجنة وطنية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، إن الحكومة مجرد وكيل عن الشعب بأجر تحقق مصلحته بحكم الوكالة وليست واصية على الشعب، لافتا إلى أن قانون الأسرة يمس المواطن المصري ولا يمكن للحكومة أن تضع القانون وحدها، ويجب تشكيل لجنة تضم كل أطياف المجتمع.
تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأسرة
وأوضح «الباجا» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا بد من تشكيل لجنة تتضمن المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، ودار الإفتاء والأزهر الشريف للمرجعية الدينية، ونخبة من قضاة محكمة الأسرة ونقابة المحامين والإعلام والصحة والمثقفين والمهتمين بالشأن ومتخصصين في اللغة العربية، وتترك اللجنة تعمل لمدة 3 أشهر على سبيل المثال.
صياغة المشروع وعرضه على البرلمان
وأشار «الباجا» إلى أن اللجنة تتولى صياغة المشروع وتعرضه على البرلمان، فلا يعقل أن تستأثر جهه معينة بقانون الأسرة الذي يعتبر أخطر من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، موضحا أن قانون الأسرة يساهم في بناء المجتمع وحمايته من أي تهديدات، متابعا «الدراما عبرت عن المأساة التي تعانيها السيدات في محكمة الأسرة، ولكن الواقع أكبر من ذلك بكثير يشيب لها الوالدان، ولو يعلم الزوج أو المطلق ما تتعرض له زوجته في المحاكم ما فعل ذلك، إجراءات كثيرة وطويلة ترهق الزوجة أو الطليقة».
