البنك الأوروبي: صادرات مصر من الغاز ستنعش النمو الاقتصادي في 2023

12:53 م | الثلاثاء 10 مايو 2022

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تسهم صادرات مصر من الغاز، في إنعاش النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل.

وقال البنك في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر اليوم، إنّ من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب على صادرات الغاز المصرية وارتفاع أسعارها إلى الحفاظ على وتيرة النمو على المدى المتوسط.

وبحسب صحيفة «الكوريو» الإسبانية فإن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المصري بلغت 3.5 مليون طن، خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.

تصدير 3 مليارات متر مكعب في عام 2022 عبر محفظة إيني للغاز الطبيعي

وفي أبريل الماضي، قالت شركة إيني الايطالية، إنّها وقعت اتفاقا مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المصرية، سيسمح بتصدير نحو 3 مليارات متر مكعب في عام 2022 عبر محفظة إيني للغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا.

وتواجه أوروبا أزمة حادة في الطاقة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة اتجاه التكتل الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي، والبحث عن بدائل.

من ناحية أخرى، توقع تقرير البنك الأوروبي أن يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات في البلاد، ويعزز ثقة المستثمرين، لكنه أضاف: «مع ذلك، فلا شك بأن ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي».

استمرار الانتعاش

وأشار التقرير إلى أن متوسط النمو في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 بلغ 9% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسينات التي طرأت على قطاع السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.

وتوقع التقرير استمرار الانتعاش، وأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% في السنة المالية 2021-2022، ليستقر عند 5% في السنة المالية 2022-2023.

وبحسب التقرير ففي عام 2023، من المتوقع أن يرتفع النمو، مع انحسار التأثيرات العالمية المعاكسة، ودعم التجارة عبر الحدود، وتعافي قطاع السياحة.

وتوقع التقرير أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العودة الضرورية للانضباط المالي تحد من الإنفاق الحكومي، على الأقل لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب على أوكرانيا، وفقا للتقرير.

وبحسب التوقعات، تشمل المخاطر الرئيسية تراجع القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.