التأمين الصحي الشامل: زيادة شرائح المستفيدين من خدماتنا
التأمين الصحي الشامل: زيادة شرائح المستفيدين من خدماتنا
أعلن الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، خلال الفترة الماضية، بناءً على توجيهات رئاسية، مشيرًا إلى أنّ هناك تعاونًا بين هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي؛ لضم شرائح أكبر من غير القادرين لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف «صادق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أنّ الهيئة تعمل حاليا على التوسعات وإطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى طبقا للقانون، وحاليًا تعمل المنظومة بشكل جيد في محافظة بورسعيد منذ انطلاقها في 2019 واليوم يستفيد كل سكان محافظة الأقصر بخدمات التأمين الصحي الشامل وكذلك محافظة الإسماعيلية التي تعمل في التجريبة حاليا ولمدة أسبوعين.
التأمين الصحي: نستخدم التحول الرقمي في التواصل وتسجيل البيانات
وأشار «صادق» إلى أنّ محاور تنفيذ ملف التأمين الصحي كبيرة، وتبدأ من البنية التحتية الخاصة بالمحافظة وكذلك المشروعات القومية الكبرى التى تعمل برعاية ورقابة رئاسة الجمهورية، وتتضمن البنية التحتية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنترنت، مع رفع كفاءة المنشأت الصحية الموجودة بالمحافظة لتصل لمرحلة تحقيق معايير الاعتماد والجودة بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن المصري في مختلف المحافظات، مؤكدًا أنّ رفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المعاونة داخل المنشأت الصحية من أهداف مشروعات التأمين الصحي بالمحافظات.
الاستعانة بتجارب أجنبية في الصحة
وأضاف المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه جرى استخدام التكنولوجيا والإنترنت والعلاج عن بعد وتقديم الخدمات لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل إلكتروني أو من خلال الزيارات المنزلية والخط الساخن وتوصيل الدواء حتى البيت في منظومة التأمين الصحي الشامل، تخفيفا على المريض في التحرك لمستشفى أو وحدة صحية بشكل مستمر.
وأشار إلى أنّه يجرى استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في التواصل مع المواطنين وإجراء التسويات المالية في المنظومة والاستفادة من خلال كل الخبرات العالمية التي حققت بها الدول الأجنبية نجاحا مشهودا.
موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل
وأكد الدكتور حسام صادق، أن المنظومة التأمينية الصحية الشاملة من المقرر أن تطبق في جميع محافظات مصر بالتزامن مع عام 2030 وفقا للخطة المعلنة والتوجيهات الرئاسية في ظل التحديدات الاقتصادية التي تواجهها مصر، لافتا إلى أن المرحلة الثانية بدأت بمحافظات جنوب سيناء واسوان والسويس وقنا ومطروح والبحر الأحمر ومع بداية العام المالي الجديد تبدأ مرحلة جديدة.
